المجاهد محمد غفير: الاضراب أظهر للرّأي العام عدالة القضية الجزائرية
شكّل إضراب الثمانية أيام خلال الفترة من 28 جانفي إلى غاية 5 فيفري 1957، بالداخل وبفرنسا حيث تتواجد الجالية الجزائرية محطة حاسمة في دعم القضية الجزائرية، واقتحامها أروقة الأمم المتحدة بفضل حنكة قادة الثورة الذين استعملوا كل الوسائل من أجل التعريف بمبادئ وأهداف الثورة وفقا لما نص عليه بيان الفاتح نوفمبر 1954.
المجاهد بفيدرالية جبهة التحرير بفرنسا محمد غفير المدعو موح كليشي علّق على هذه المسألة قائلا لـ “الشعب”، أنّ تعليمات صدرت في 20 جانفي 1957 من الجبهة للشروع في إعداد إضراب الثمانية أيام يوم 28 من نفس الشهر تضامنا مع الإضراب المماثل بالمدن الجزائرية، وزّعت مناشير وحملات دعائية في المقاهي الجزائرية على كامل التراب الفرنسي بتاريخ 26 جانفي 1957 لإنجاح المهمة.
وأضاف غفير إنّ مجموعات نظّمت بالناحية التي أشرف عليها للقيام بهذه المهمة في كل حي وأثناء هذه الحملة التي كانت تقتضي ألاّ تتجاوز 30 دقيقة في المكان الواحد، أصدرت تعليمات صارمة لذلك، قائلا: “كنت آنذاك أطوف شخصيا بجميع الأحياء، ممتطيا دراجة نارية لتحذير المناضلين وإعلامهم بأي تحرك للشرطة الفرنسية أو أي عملية انتقامية قد يقدم عليها المصاليون”.
وقال غفير أنّ المجموعة المكلفة بهذه المهمة في حي كليشي مشكلة من الإخوة: الربيع الربيع، لحسن مخلوف، عمار بلعيد، أحمد عبد الرحمن، إبراهيم بلالي ومحمد الظاهر شرفاوي، حيث كانت مفاجأته كبيرة على الساعة الثامنة و35 دقيقة مساء عندما وصل إلى المكان المعروف ببالك دانيار، أين وجد حشدا من الناس وسيارات الشرطة تحاصرهم من كل الجهات، فاستنتج فورا أن الشرطة تقوم بعملية إلقاء القبض على بعض عناصرها لأن الحي كان مركزا للمصاليين.
هنا توقّف غفير وقال في هذا المجال:
«خطرت بنفسه واستفسرت أحد المارين الفرنسيين عن سبب هذا التجمع، هل هو حادث مرور؟ فأجابني بأنّ عملية اغتيال وقعت بين طائفتين متصارعتين من العرب، وأسفرت عن مقتل شخص رميا بالرصاص. لما كنت أعلم أنّ مناضلي الجبهة لا يحملون السّلاح تابعت سيارة الشرطة التي نقلت الجثة إلى مستشفى بياجون للحصول على ما أمكن من التفاصيل، وعند ذاك رأيت الأخ الربيع الربيع ملطخ الوجه بالدماء جراء اصابة رصاصتين في الفم وفي الرأس، فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو ينقل إلى المستشفى”.
مع العلم أنّ الربيع الربيع رئيس خلية من خلايا الجبهة قد استشهد وهو يقوم بالواجب الوطني، وهو من مواليد سنة 1923 بقرية قنزات ببني يعلى ولاية سطيف.
دفن بمقبرة “تياس” بفرنسا يوم 4 فيفري 1957 ونقل جثمانه من محطة “رابي”، حيث تجنّد لتشييع جنازته العديد من الجزائريين القاطنين في باريس وضواحيها، حيث تمّ كراء حوالي عشرين حافلة بالإضافة إلى حوالي 100 سيارة خاصة، وقد اندهشت الشرطة الفرنسية فتجنّدت لتأطير الجنازة خشية حدوث أي انزلاق. كما ألقيت كلمة تأبينية من طرف غفير مندّدة بالجريمة التي قام بها المصاليون المضادين للثورة.
وقد اغتنم محدّثنا الفرصة من طرف المنظمة للتشنيع بهذه الجريمة وبمرتكبيها، وتوجيه النداء إلى كافة الجزائريين والجزائريات للالتحاق بصفوف جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد للشعب الجزائري، والتي تقود الكفاح التحريري في الجزائر وفرنسا معا.
قام المجاهد غفير شخصيا بعد ثلاثين سنة من استشهاد الربيع، بعدة مساعي لدى مسؤولي ودادية الجزائريين بأوروبا ولدى المنظمة الوطنية للمجاهدين، قصد إعادة رفاته إلى أرض الوطن بمناسبة إحياء الذكرى الـ 25 للاستقلال في 5 جويلية 1987، مشيرا إلى أنّ أحداث استشهاد المناضل خلال إضراب الثمانية أيام مضافا إليها حادث اغتيال الخائن علي شكال في ماي 1957، والذي نفّذه الفدائيون بقيادة محمد بن صادوق في ملعب كولومب بمناسبة المقابلة الرياضية لكأس فرنسا بحضور رئيس الجمهورية الفرنسية روني كوتي، مضافا إليهما عملية الحصار التي قامت بها المنظمة كانت كافية لتوعية كل المهاجرين الجزائريين، حيث التحقوا أفواجا بصفوف جبهة التحرير الوطني.
وأبرز محدثنا في هذا الإطار، أنّ هذه الأحداث الثلاثة ذات الأهمية القصوى طبعت حياة منظمة جبهة التحرير الوطني بفرنسا، بطابع متميز بين سنتي 1956 و1957، ومكّنت من التنظيم الكامل للهجرة ضمن جبهة التحرير الوطني، رغم الهجوم العنيف للمصاليين الذي أودى بأرواح العشرات في صفوف مناضلي الافلان، وذلك بمساعدة والتأييد الخفي للشرطة الفرنسية، كما أنّ فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني المهيكلة في 6 ولايات، والتي تغطي كامل التراب الفرنسي، كانت بمثابة القوة الأمامية الرائدة للثورة في الميدان المالي من خلال الاشتراكات وكذا في ميدان الإطارات.
علما أنّ موح كليشي كان مسؤولا آنذاك بالناحية الشمالية لمدينة باريس وضواحيها من 1955 إلى 1958، ومسؤولا عن منطقة “أمالا” إحدى النواحي الكبرى للولاية الأولى لباريس الشاطئ الأيسر من فيفري 1961 إلى 5 جويلية 1962، ومعتقلا من 8 جانفي 1958 إلى 6 جانفي 1961.
الإضراب شلّ الاقتصاد الفرنسي طيلة 8 أيام
عن الإضراب والذي سطّرته قيادة الثورة، أوضح موح كليشي أنّ الهدف الأول هو القضاء على حركة المصاليين المناوئة للثورة لتفادي القوة الثالثة، وإظهار للجمعية العامة للأمم المتحدة أن مطلب الاستقلال وسيادة جبهة التحرير هو المطلب الشرعي لكل الأمة الجزائرية، مضيفا أنه من تعليمات لجنة التنسيق والتنفيذ هو غلق المحلات، البقاء في المنازل، التوقف عن العمل، التسوق والذهاب إلى المدارس والجامعات، وتفادي كل سلوك استفزازي وتحريضي من طرف الشرطة الفرنسية وعملائها من المصاليين.
وبالمقابل، أكّد غفير أن نتائج الإضراب بفرنسا كانت إيجابية، حيث استجاب إليها 98 بالمائة من المهاجرين الجزائريين، وأظهر للرأي العام الفرنسي والعالمي مدى ارتباط هذه الجالية بالوطن، كما أنّ كل الإدارات والمؤسسات الفرنسية، المصانع
والورشات وجدت نفسها مشلولة اقتصاديا طيلة ثمانية أيام من الإضراب بسبب غياب 300 ألف عامل جزائري الذين كانوا يشكّلون يدا عاملة متخصصة.
وقال في هذا المجال: “في يوم 5 فيفري بعد انتهاء الإضراب استقبل العمال الجزائريين في بعض الشركات المهمة مثل رونو وبيجو وسيتروان ووحدات صناعية أخرى من طرف زملائهم الفرنسية قائلين لهم: ها قد عاد الفلاقة”، مضيفا أن الإضراب شكّل أكبر اللحظات في تاريخ الجزائر منذ الاحتلال الفرنسي سنة 1830، كما أن هذه المعركة السياسية أظهرت لجمعية الأمم المتحدة أن مطلب الاستقلال هو مطلب كل الجزائريين، وأنّ استقلال الجزائر أمر حتمي، وما روّجت له فرنسا الاستعمارية حول عدم وجود أمة جزائرية في التاريخ مجرّد مغالطات وأوهام.
