المــرأة والعمـل النقابــي

تمثيل متباين والعنصر النسوي بقوة في قطاع التربية

سلوى/ر

في الأيام القليلة القادمة ستستوقف عمال المعمورة ذكرى إحياء عيدهم السنوي الذي يصادف الفاتح من ماي، مناسبة لتقييم ما تم تحقيقه في عالم الشغل والمكاسب التي ظفر بها العمال والعاملات خاصة في نضالهم اليومي من أجل تحسين ظروف العمل والقدرة الشرائية على حد سواء. 

المرأة الجزائرية وفي نضالها اليومي، لم تعد بعيدة عن الانخراط في العمل النقابي، مثلها مثل الرجل، وباتت تتطلع إلى لعب أدوار أساسية في السعي نحو المساهمة الفعالة في الدفاع عن حقوق العمال عامة والمراة على وجه الخصوص، دون تمييز إلا في الظروف الخاصة التي تتعلق بالمرأة، من حيث خصوصية الحقوق الواجب الدفاع عنها والتي قد لا تفهمها إلا المرأة نفسها.  
وعلى الرغم من أن المرأة العاملة متواجدة في جل القطاعات بدون استثناء تقريبا، إلا أن نسبة تواجدها تتباين من قطاع إلى آخر، وباتت قطاعات معينة (مؤنثة) ويطغى عليها العنصر النسوي، خاصة في الصحة والقضاء ولكن أيضا في قطاع التربية الذي اكتسحته المرأة على نطاق واسع، وكان من الطبيعي أن ينعكس هذا الاكتساح على نسبة التمثيل النسبي في مختلف النقابات الممثلة لعمال القطاع.  
في أحدث تقرير حول التمثيل النسوي في نقابات عمال التربية تبين أن المرأة النقابية استحوذت على العمل النقابي بنسبة تفوق 60 بالمائة في جميع اطوار التعليم الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي، انطلاقا من احتساب بطاقات الانخراط، وبحسب نفس التقرير فإن نسبة التمثيل تختلف من نقابة إلى اخرى، ويتصدرها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ثم المجلس الوطني لاساتذة التعليم الثانوي والتقني.  
غير أن هذه الأرقام لا ينبغي أن تكون بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، لأن الاعتماد على بطاقة الانخراط في احتساب نسبة التمثيل النسوي في قطاع التربية لا تعكس بتاتا وجود تمثيل حقيقي للمرأة على مستوى الريادة في جل النقابات العمالية التي يقال أن المرأة قد اكتسحتها بدليل غياب العنصر النسوي في التمثيليات النقابية والتي عادة ما تتولى الحوار مع الجهات الرسمية ولاسيما وزارة التربية.  
هذه الظاهرة، في واقع الامر، لا تقتصر فقط على قطاع التربية الأكثر سيطرة من حيث العنصر النسوي، بل هي متواجدة في جل القطاعات التي أصبح يطلق عليها بالقطاع (المؤنث) كالقضاء أو المحاماة أو الصحة وغيرها من القطاعات التي أصبح تواجد المرأة فيها يشكل عامل ضغط من حيث الكم خلال التفاوض، في حين يتم استبعادها من أية مراكز ريادة في المكاتب أو الأمانات العامة لها.  

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024