أعلنت مصالح الوزارة الأولى، وعملا بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن تمديد العطلة الصحية الاضطرارية لتلاميذ الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط، وثانوي) بإضافة 7 أيام، نظرا لاستمرار نفس الأسباب، من تهديد صحي في عموم البلاد بالانتشار السريع لفيروس كورونا ومنذ أسابيع.
قررت اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد-19 بمعية السلطة الصحية، عدم المغامرة بالصحة العمومية للمواطنين، من خلال عودة تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة إلى مقاعد الدراسة، حفاظا على الأمن الصحي في البلاد الذي يشهد هذه الأيام ذروة الموجة الرابعة، بشهادة خبراء ومختصين في المجال.
وأعلن بيان للوزارة الأولى، الصادر مساء الخميس، عن تمديد إجراء تعليق الدراسة بالمدارس لفترة إضافية مدتها سبعة أيام، اعتباراً من يوم الأحد 30 جانفي 2022 إلى غاية يوم السبت 5 فيفري 2022.
ولمواجهة الوضع، جددت الحكومة الدعوة لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين والعمال، لاسيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، حيث لاتزال العملية تشهد إقبالا ضعيفا، بالرغم من النداءات المتكررة من قبل المصالح المعنية بأن التلقيح هو الحل الوحيد لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19 وكبح انتشاره.
وبالمناسبة، أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء أول أمس، بيانا توضيحيا حول تمديد إجراء تعليق الدراسة بالأطوار التعليمية الثلاثة لفترة إضافية مدتها سبعة أيام.
وأوضحت الوزارة في بيانها، باستمرار حملة تلقيح جميع منتسبي القطاع إلى غاية الخميس 3 فيفري، ملحة على وجوب إبقاء التلاميذ في المنازل وتجنيبهم أماكن الازدحام.
وقبلها وفي 19 جانفي الجاري، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية عبر الوطن لمدة 10 أيام، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، حينها، صاحبها توقف الدراسة في جامعات البلاد اعتبارا من السبت 22 جانفي الجاري.
كما تمّ تعليق جلسات المحاكمات غير الاستعجالية، وغلق المتنزهات والفضاءات العامة، وتوقف نشاطات الحكومة، فضلا عن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات، منها منع عقد جميع الملتقيات واللقاءات والتجمعات، إلى غاية إشعار آخر، وتمت دعوة الـمواطنين إلى تجنب كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، مهما كان نوعها، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الـمناسبات، من أجل كبح انتشار فيروس كورونا.
ولأنها وضعت صحة المواطن نصب عينها، فقد بادرت السلطات العليا في البلاد، الأسبوع الماضي، بتمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية لمدة 10 أيام، اعتبارا من 25 جانفي الجاري، حيث “تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، وبالنظر إلى الوضع الوبائي”.
وتشهد الجزائر في الفترة الأخيرة تزايدا كبيرا لمعدلات الإصابة بكورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة أرقاما فاقت عتبة 2000 إصابة يوميا منذ أيام، في وقت اكتسح الفيروس كل البيوت الجزائرية تقريبا، وسُجلت إصابات لدى الكبار والصغار، ما اضطر العائلات الدخول في حجر صحي طوعي بسبب الانتشار المهول للمرض.
وخلال نفس الفترة توقفت عدة نشاطات على غرار النشاط التجاري الذي شهد ركودا الأيام الماضية، ولم ينفع معه حتى النشاط الإلكتروني، الذي طاله الأمر أيضا، ما جعل التجار يشتكون الركود المؤقت، خاصة وأن مختصين في القطاع الصحي أبانوا عن مخاوف كبيرة من الضغط المتوقع خلال الأيام المقبلة، مع تسجيل تسارع في عدد الإصابات.، في وقت شددوا على أن خطر المتحور “دلتا” الشرس لايزال قائما، فيما نبهوا إلى أن ذروة الموجة ستكون منتصف شهر فيفري الداخل.
في هذا الإطار، يُعتقد أن انتشار الوباء بين مستخدمي قطاع الصحة والمستشفيات، سيؤثر أيضا على القدرات الطبية ويؤدي إلى أزمة في غضون الأيام المقبلة، بحسب تصريحات أدلى بها البروفيسور جمال الدين نيبوش، رئيس مصلحة طب القلب والشرايين بمستشفى حسين داي الجامعي لإذاعة قسنطينة، الخميس.
ولأنّ عدد الإصابات الـمسجّلة الأيام الأخيرة قد تجاوز ما سُجّل خلال ذروة الـموجة الثالثة من الوباء، فقد ذكرت الحكومة في بيانها الصادر الأسبوع الماضي، بأن “مما يدل على خطورة الوضع الذي يمكن أن يعرض هياكلنا الإستشفائية إلى صعوبات كبيرة قد تصل إلى حد تشبعها، مثلما يمكن أن يكون لهذا الانتشار تأثير قوي على السكان وعلى الأشخاص الأكثر هشاشة، لاسيما الذين لم يتم تلقيحهم بعد”.
وتذكّر ذات المصالح، “بالاستمرار في الالتزام بعزم وبدرجة عالية من الوعي، بكافة التوصيات والتدابير الصحية للوقاية والحماية ودعم الهبة التضامنية لـمواجهة هذه الأزمة الصحية”.
