متابعات قضائية ضد المتورطين في إبادة الشعب الصحراوي

 الشركات المتعاونة مع الاحتلال المغربي شريك في جريمة الإبادة

كل القوانين تؤكد حق تقرير المصير الصحراوي

موضوع الثروات الطبيعية الصحراوية مؤطر بالقانون الدولي

 أكّد منسّق اللجنة الوطنية الصّحراوية لحقوق الإنسان حسان ميليد، أنّ المعركة القانونية بشأن ثروات الشعب الصّحراوي، ستتحول إلى حرب قانونية، تتم فيها متابعة الشركات المتعاونة مع الاحتلال المغربي بصفتها شريكا في جريمة الإبادة التي يقترفها النظام ضدّ الشعب الصّحراوي. خاصة وأنّ المحكمة العليا الإسبانية كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا قضائيا يقرّ أنّ الاحتلال المغربي يرتكب جريمة إبادة ضدّ الشّعب الصّحراوي.

 قال حسن ميليد، في “منتدى الشّعب”، أمس، إنّ موضوع الثروات الطبيعية مؤطّر بالقانون الدولي في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 18/03 لسنة 1962، المكون من ثمانية بنود كلها تؤكّد على ضرورة استشارة الشّعب الذي يتعامل مع ثرواته، والإخلال بذلك يعني عدم شرعية الاتفاق. إلى جانب قرار إعلان مبادئ القانون الدولي 26/25/1970، الذي يخصّص وضعا قانونيا للدول غير المتمتعة بالاستقلال، باعتبارها إقليما متميّزا ومنفصلا عن أية إدارة احتلال أو استيطان. وهي القرارات التي استندت إليها محكمة العدل الأوروبية للبت في قضية ثروات الشّعب الصّحراوي، التي رفعتها جبهة البوليساريو ضدّ المفوضية الأوروبية، باعتبار أنّ هذه الاتفاقيات تنتهك القانون الدولي، من حيث أنه لا سيادة للاحتلال على ثروات المحتَل، ولا يمكن لأية دولة أن توقّع التزامات دولية على أراض خارج سيادتها.
إنصاف الشّعب الصّحراوي
 وقال ميليد، إنّ قرار المحكمة الذي جاء في 64 صفحة، خصّص 17 صفحة للتأكيد على الإطار القانوني أدرجت فيه جميع القرارات المؤيّدة للرأي، وأضاف الأحكام والقرارات التي تؤكّد أنّ الصّحراء الغربية إقليم خاضع للاستعمار. وأكّد القرار سيادة الشّعب الصّحراوي على ثرواته وفقا للقانون الدولي، وأنّ البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشّعب الصّحراوي، وهي حركة تحرير تمثل شعبها.
وأضاف الناشط الصّحراوي أنّ قرار العدل الأوروبية أسّس لأرضية قانونية هامة وإطار قانوني صلب جدّا لمؤازرة الشّعب الصّحراوي، من حيث أنّ البوليساريو لها الشخصية القانونية للدفاع عن الشّعب الصّحراوي.
كما تناول ضيف منتدى الشّعب، ميثاق حقوق الإنسان والشّعوب الإفريقية، الذي ينص في مادته 20 على أنّ لكل شعب الحق في تقرير المصير، وفي مادته 23 التي تنص على أنّ لكل شعب الحق في تعويض كل ما نهب من ثرواته، وهو ميثاق، قال ميليد، أنّ الدولة الصّحراوية وقّعت عليه بصفتها عضوا مؤسّسا للاتحاد الإفريقي، ويرفض الاحتلال المغربي التوقيع عليه لأنه ببساطة يعنى بحقوق الإنسان والشعوب، وهو يناهك هذه الحقوق.
وعاد الناشط الحقوقي إلى قرار العدل الأوروبية، وقال إنه قضى ببطلان كل الاتفاقيات بين المفوضية الأوروبية والاحتلال المغربي للصيد البحري والتجارة، لأنها لا تحترم معاهدة فيينا لعام 1969، المؤطّرة للاتفاقيات الاقتصادية، ورغم استئناف كل من فرنسا وإسبانيا والمجر ضدّ القرار، إلا أنّ المحكمة أكّدت قرارها شهر أكتوبر 2024.
آفاق الحرب القانونية
 أوضح، حسان ميليد، أنه واستنادا على كل تلك الأطر القانونية، المذكورة، وعلى اعتبار أنّ التواجد المغربي في الصّحراء الغربية هو احتلال، بنص قرار مجلس الأمن الدولي 18/1976، الذي اعتبر “المسيرة الخضراء” المشؤومة احتلالا استيطانيا، وقرار الجمعية العامة 34/37/1979، الذي يعتبر التواجد المغربي احتلالا، ويطلب الإنسحاب من الأراضي الصّحراوية، ولأنّ كل القوانين تعتبر الاحتلال جريمة، فإنّ كل الشركات التي تتعاون مع الاحتلال وتربح من وراء الاتفاقيات معه، تكون مشاركة له في جريمة الإبادة لأنها تموله، ومن يمول الجريمة يعتبر شريكا فيها، وبالتالي تحاكم تلك الشركات بما يحاكم به المجرم، لأنهما سيان أمام القضاء. وعليه قال ميليد إنه ستتمّ متابعة تلك الشركات بصفتها شريكا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال المغربي ضدّ الشّعب الصّحراوي. وأشار أنّ قرار المحكمة العليا الإسبانية كان أدان 11 مسؤولا مغربيا بارتكاب جرائم إبادة ضدّ الشّعب الصّحراوي.