وصلت انشغالات العاملين بجامعة تيارت والطلبة الذين كانوا يقومون بالاعتصامات والاحتجاجات منذ سنوات، إلى مسامع الجهات المعنية من خلال فتح تحقيق معمق في تسيير أموال الخدمات الجامعية بتيارت.
وجاء فتح الملف بعد جمع المعلومات من طرف الجهات المختصة، وقد ذكر مصدرنا أنّ سبعة مديرين سابقين للاقامات الجامعية الذين تداولوا على جامعة تيارت تمّ استدعاءهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت
وكذلك رؤساء مصالح، حيث وصل عدد المستدعين للعدالة ٤ شخصا بين موظفين ومديرين ومقاولين وممونين لقطاع الخدمات الجامعية.
ووجّهت اتّهامات للمتورّطين مثل إبرام صفقات لرحلات استجمامية وهمية لم تتم، أو رصدت لها أموالا طائلة تفوق البنود المخصصة لها،  ذلك بالتواطؤ مع ناقلين
وحتى طلبة، وكذلك شراء سلع وأثاث بطريقة غير قانونية ومشبوهة تورّط فيها طلبة لا يزالون يزاولون الدراسة أو أنهوا دراساتهم ولا يزالون في اتصال مع شركائهم، حيث كان المتّهمون يعيدون بيع السلع التي تمّ شراؤها لنفس الممونين وبأثمان رخيصة. وقد شملت التهم توظيف غير مؤسس وغير قانوني لأشخاص بدون المرور على الطرق المعمول بها.
التحقيق الذي دام إلى ساعات متأخرة من ليلة أول أمس، شمل رئيس قسم مصلحة المالية والصفقات العمومية، الذي أودع الحبس الاحتياطي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة تيارت. وأمر قاضي التحقيق بوضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية، حيث اعتبر بعضهم شهود في عدة قضايا.
ونشير إلى أنّ ملف الخدمات الجامعية كانت الجميع ينتظر فتحه من طرف الجهات القضائية، التي كان لها دورا كبيرا في اكتشاف إبرام الصفقات المشبوهة من خلال التحقيقات المعمقة التي باشرنها ووضعت يدها على ملف تصدر الأحداث في السنوات الماضية، حيث ينتظر المتتبعون من طلبة وإطارات البث في الموضوع ومعاقبة المتسبّبين، الذين يهدرون أموالا عمومية سخّرتها الدولة من أجل تحسين ظروف المتمدرسين في الجامعات، حيث يستفيد كل جامعي بحقوقه كاملة في الايواء والإطعام والتنزه في دولة لا تضاهيها دولة في التكفل بأبنائها في مجال التحصيل العلمي في الجامعات.