احتجّ أول أمس العشرات من أعوان الحرس البلدية أمام مقر ولاية قالمة، مطالبين بمقابلة والي الولاية لتقديم له عريضة مطالب حول بعض الاجراءات التي اتّخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية في قضيتهم، حيث تضمّنت غضبا من تصريحات وزير الداخلية خلال اجتماعه الأخير مع الولاة.وشدّد المحتجون على هذا الأمر رغم تأكيد ولد قابلية على بقاء الحوار مفتوحا مع هذه الفئة. وحسب البيان فإن   نشر مضمون المرسوم الرئاسي المحدد لتفاصيل النظام
والتعويض الخاص بهم أثار حالة كبيرة من الغليان
والغضب في أوساط أعوان الحرس البلدي، حيث رفضوا  مضمون هذا النظام واعتبروه مجحفا في حقهم، وهو الأمر الذي دفع بهم حسب ما جاء في البيان إلى رفض بعض الاجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيما تلك المتعلّقة بالمخالفات كتعويض عن ساعات العمل بأثر رجعي ابتداء من ٠١ جانفي ٢٠٠٨، والتي أكّدوا في شأنها أنّ القرار اتّخذ دون إبداء رأيهم في قيمة المخلّفات التي أقرّتها الوزارة بـ ٣٠٠٠ دج عن كل ١٦ ساعة عمل إضافية في الشهر، وهو ما اعتبره المحتجّون غير كافية وقليلة جدا وطالب المحتجّون برفع نسبة منحتي الخطر وبأثر رجعي منذ بداية تأسيس الحرس البلدية، أما فيما يخص بتمديد مهلة تقديم ملفات التقاعد النسبي الاستثنائي لكافة الأعوان الذين يستوفون ١٥ سنة من الخدمة الفعلية عند الانتهاء من عملية إعادة النشر، فقد أكد أصحاب البيان رفضهم هذا الأمر.