اجتمع، أول أمس، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد والأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية على خلفية الإشعار بالإضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من الفاتح  أكتوبر المقبل الخاص بالتنسيقيات الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، وموظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر، والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وحسب بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية تلقت «الشعب» نسخة منه فإن الوزير أبدى إرادة صادقة واستعدادا لحل المطالب المطروحة بشموليتها دون تمييز بين الأصناف والرتب، بما في ذلك تسوية ملف تسيير الخدمات الاجتماعية داعيا  نقابات القطاع إلى الإسراع في تنفيذ برنامج اللجنة الوطنية المكلف بتسيير هذا الملف وتجاوز الخلافات المتعلقة بانتخاب أعضاء اللجنة.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن ملف الوتيرة والبرامج المدرسية، وكذا مراجعة نظام وسلم تنقيط امتحان البكالوريا أمر يتطلب استشارة الخبراء للبت فيها، بالإضافة إلى التأكيد على القيام باتصالات مع الولاة للنظر في مسألة الحصص السكنية المخصصة لموظفي القطاع مع إمكانية حصولهم على سكن تساهمي.
من جهتهم طرح ممثلوا النقابات وعلى رأسهم عبد الكريم بوجناح الأمين العام لنقابة التربية انشغالات القاعدة العمالية التي تعرف توترا نتيجة للاختلالات المسجلة في القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والوضعية العامة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بالإضافة إلى إعادة النظر في نمط توزيع المنحة المدرسية وتسيير المطاعم المدرسية والرفع من القيمة المالية للساعات الإضافية إلى ٥٠٠دج .
وبعد إطلاعه على الملفات المطلبية للأسرة التربوية بمختلف أسلاكها ورتبها وخاصة ملف التنسيقيات الممضية على الإشعار بالإضراب، تمّ الاتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابة الوطنية لعمال التربية على عقد اجتماع في غضون الأسبوع القادم للبت في القضايا المطروحة كإصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الخاص لعمال القطاع واحتساب منحة الجنوب على أساس الأجر القاعدي.
وإلى جانب ذلك تم تأجيل إضراب التنسيقيات الوطنية من ١ إلى ٤ أكتوبر ٢٠١٢ إلى حين التجاوب الموثّق والإيجابي من طرف الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة سالفا.