طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان بتسليط عقوبة ٣ سنوات حبس نافذة و٥٠ ألف دج في حق كل من مدير الخدمات الجامعية رزقي عبد الرحمن ومدير الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد السيد ساسي خيدر والمكلف بالصيانة على مستوى الإقامة الجامعية بوعيش مصطفى المتابعين بالإهمال وعدم أخد الحيطة في تسيير الإقامة ما خلف مقتل ٧ طلبة وعاملة في الأحداث التي هزت الإقامة الجامعية بختي عبد المجيد يوم٢٥ / ٠٥ / ٢٠١٢ في حدود الساعة ١٩و٤٥دقيقة .
وكشفت التحقيقات في القضية عن تسرب الغاز الطبيعي من قبو مغلق أسفل قاعة الإطعام بفعل إهتراء قنوات الغاز بفعل الرطوبة وتسرب المياه القذرة خاصة بعد غلق منافذ التهوية ،المتهمين أنكروا علاقتهم بالقضية وعلمهم بوجود قبو أسفل قاعة الإطعام محملين مكتب الدراسات وإدارة الجامعة التي  أشرفت على  إجراء ترميمات للإقامة شهر أوت من سنة ٢٠١٢ مؤكدين أن لا لجان البلدية ولا اللجان الطبية ولا لجان مديرية التجارة كشفت تسرب للغاز ،عائلات الضحايا الذين حضروا حاملين شارات سوداء وصور أبنائهم عبروا عن الفاجعة التي ألمت بهم مطالبين بتعويضات بالملايير وحتى التماسات وكيل الجمهورية لم تشفي غليلهم حيث أكدت ابنة العاملة التي توفيت رفقة الطلبة أن أمها أخبرتها بتسرب الغاز يوما قبل الحادثة وأن مدير الخدمات الجامعية ومدير الإقامة كانوا مهتمين بالانتخابات لا بالإقامة بعدما كانوا مرشحين ضمن قائمة صوت الشعب الحرة للتشريعيات الماضية . دفاع المتهمين ركز على جانب المسؤولية الجزائرية كاشفا أن مسؤولية الحادث تقع على مكتب الدراسات ومديرية الجامعة التي أشرفت على أشغال ترميم الإقامة وأغلقت منافذ التهوية  مطالبا بالبراءة في حق موكليه الذين دفعوا ضريبة أربعة أشهر لتهمة هم بعيدون عنها