أكد نواب من المجلس الشعبي الوطني في تصريح لـ “الشعب” أن قضايا المرأة لم ترد بشكل صريح في مخطط عمل الحكومة على اعتبار انه تم طرح الخطوط العريضة للخطة الحكومية، وقالوا انها تكفلت  بشكل ضمني بحفظ حقوق المرأة في الدراسة والتشغيل والاستثمار وتقلد المناصب، لكن بعض النقاشات حسب النواب خصت المرأة بالعناية وأثارت العديد من انشغالاتها على غرار قضايا الطلاق والحضانة، ما دفع بعض النائبات داخل القبة البرلمانية السفلى إلى جمع وبلورة العديد من مثل هذه المقترحات وطرحها في شكل مقترح قانون.
قالت إتالي غنية، نائبة عن حزب جبهة التحرير أنه رغم قناعتها بأن التركيز يجب أن يكون على المواطن خلال نقاش مخطط الحكومة، إلا أنها لم تخف تسجيل مقترحات حول ما تعلق بالمرأة المطلقة والمشاكل التي تواجهها من حضانة الأطفال وتتطلع كي تعنى الحكومة بمثل هذه الملفات التي لها علاقة مباشرة مع المرأة.
وكشفت ذات النائبة أنهم يحضرون لبلورة وجمع سلسلة من المقترحات على مستوى المجلس الشعبي الوطني لحل الإشكال الذي تتخبط فيه المرأة المطلقة ومسألة الحضانة من أجل طرحها في شكل مقترح مشروع قانون.  
وبدت النائبة إتالي مقتنعة بأنه عليها أن تهتم بقضايا المرأة والرجل على حد سواء بنفس الحرص، لأننا حسب تأكيدها مازالت الديمقراطية لدينا فتية والعديد من الأمور تنقص ولم يتسن لها أن تتكرس.  
أما لويزة بوديبة، نائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ترى أن مخطط عمل الحكومة قدم الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي دون الخوض في أدق التفاصيل بما فيها كل ما يتعلق بالمرأة، لذا أضافت تقول النواب طلبوا من الوزير الأول تفاصيل أكثر عن جميع المسائل والملفات، وأشارت إلى تركيز تدخل ومناقشة إحدى نائبات كتلة الأرندي على منح المرأة كامل الحظوظ في التشغيل والحد من العنف الذي تواجهه خاصة خارج البيت.
وتعتقد النائبة بوديبة أن الخطوط العريضة التي وردت في الخطة الحكومية الجديدة جيدة وتمنحهم أملا في انتظار اطلاعهم على التفاصيل الدقيقة.
ومن جهتها، سميرة ابراهيمي نائبة تكتل الجزائر الخضراء فضلت تسجيل استيائها لما أسمته باختفاء وزارة الأسرة ودمجها في وزارة التضامن.
وأوضحت بما أنها نائبة فقضايا جميع المواطنين تهمها ولا يقتصر الأمر على المرأة وحدها فقط. وأكدت أن قضايا المرأة لم تثر بشكل صريح على اعتبار، أضافت تقول، أنهم يناقشون الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي.
وبلغة تفاؤلية تتوقع عقيلة رابحي، نائبة حزب جبهة التحرير الوطني، أن تنجح النائبات في إثارة جميع قضايا المرأة واهتماماتها وملامسة انشغالاتها بالنظر -كما قالت- للمستوى الذي ظهرت به النائبات الحاليات. وأوضحت النائبة رابحي ان النائبة دافعت عن جميع قضايا المواطن على غرار التنمية وترقية مستوى المعيشة ومحاربة الفساد وما إلى غير ذلك ولم تركز على قضايا المرأة وحدها مرجعة ذلك إلى درجة الوعي والتحكم في ما يجري حولها.
وتعتقد نائبة الأفلان أنه لا يمكن افتكاك مطالب وحقوق المرأة سوى المرأة، لأنها مطلعة بشكل كبير على كل ما تعانيه وما ينقصها. وخلصت عقيلة رابحي إلى القول أن برنامج الحكومة تطرقـ إلى جميع الملفات والقضايا التي تهم المواطن الجزائري، وهناك ما تم استحسانه من طرف نواب ونائبات الشعب وما تدعم بمقترحات وإثراء.  
ولمست شافية متاريش، نائبة عن حزب إتحاد القوى الديمقراطية الإجتماعية في بعض تدخلات النواب اهتماما بقضايا المرأة، غير أغلبية النقاش كما أوضحت اهتم أكثر بالمناطق والمرافعة عن الولايات التي ينحدر منها النواب. ولم تخف أنها لم تقف على أي خصوصية تتعلق بالمرأة على اعتبار أن المرأة متواجده في جميع القطاعات من خلال البرنامج الحكومي.  
 وسلط  محمد نفيسه، نائب حزب الأفلان الضوء على تضمن البرنامج الحكومي اعطاء المرأة حقها في العمل وتقلد المناصب والاستثمار والفلاحة وكذا الدراسة، لكنه اعترف بأن النقاش المخصص لقضايا المرأة جاء ضئيلا، كون النواب ركزوا على التنمية ومتطلبات الحياة من سكن وتشغيل والصراعات المشتعلة في بعض البلدان العربية.
وقال عبد اللاوي عبد القادر، نائب حزب جبهة التحرير أن مخطط الحكومة تضمن جميع المسائل والملفات ولم يغفل عن أي قطاع بما فيها ما هو موجه للمرأة ويخدمها، على غرار حقها في العمل والتعليم وتواجدها بالمجالس المنتخبة خاصة أن التعديلات القانونية التي طرأت في إطار ترقية تمثيلها السياسي، منحتها فرصة أكبر في التواجد بقوة داخل المجالس المنتخبة وفي تقلد المسؤوليات.