جدد عمار تو ـ وزير النقل ـ التأكيد على أنه سيتم الانتهاء من إستخراج نموذج رخصة السياقة بالنقاط قبل انقضاء السنة الجارية، موضحا بأن إعدادها من اختصاص وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفيما يخص التاريخ حدد في ٢٠ نوفمبر الداخل، لافتا إلى أن الجزائر لن تتسرع في اقتناء أجهزة قياس السرعة بالميقت، ولم يعارض مقترح قيادة الدرك الوطني القاضي بمراجعة سن منح رخصة السياقة داعيا رفعه إلى ٢٥ سنة.أكد المسؤول الأول على قطاع النقل لدى ترأسه أمس أشغال يوم تقييمي المتعلقة بالسلامة المرورية، بأن فتح الطرق السريعة على المحاور الكبرى، منها على سبيل المثال الخط الرابط بين قسنطينة وباتنة وبين وهران وبشار، لأن الخطورة على مستواها كبيرة والحوادث المميتة تسجل بأعداد كبيرة، ومن هذا المنطلق اقترح تو تحديد نسبة الحوادث وفق محاور الطرقات في محاولة للتحكم في الحوادث والحد من عدد الضحايا من قتلى وجرحى، وعدم الاكتفاء بالأرقام العامة.
وبالمناسبة ذكر ذات المسؤول، بالنتائج الكارثية الناتجة عن التراجع عن الإجراءات الردعية والتركيز على العمل التحسيسي في العام ٢٠١١، مقرا بأن حوادث المرور وعدد الضحايا سجل ارتفاعا، واستنادا إلى تو فان استخراج نموذج رخصة السياقة بالنقاط سيتم قبل نهاية السنة وفق ما تم الإعلان عنه في مرحلة أولى، كما يرجح مراجعة سن منح الرخصة المحدد بـ ١٨ سنة.
وتناول من جهته الهاشمي بوطالبي المدير العام للمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات خلال مداخلته حوادث المرور التي تتسبب فيها مركبات النقل الجماعي ونقل البضائع، حيث سجل ١٢٣٦ حادث خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل ١٢٦٥ في نفس الفترة من العام المنقضي وسجل ٢٩٩٦ حادث تسببت فيها الشاحنات، لافتا إلى أن عدم احترام القانون من قبل السواق وكذا فترات السياقة أي ٨ ساعات في اليوم على الأكثر وعدم الاستفادة من تكوين متخصص في سياقة هذا النوع من المركبات، إلى جانب العيوب والخلل الموجود في هذه الأخيرة أسباب الحوادث.
اقترح العقيد صالح ملاك، عن قيادة الدرك الوطني، مراجعة سن منح رخصة السياقة ورفعه إلى ٢٦ سنة على الأقل كإجراء وقائي، إلى جانب فتح مدارس كبرى لتعليم السياقة في وسائل النقل المشتركة لتفادي حوادث المرور التي استفحلت رغم الحملات التحسيسية والإجراءات الردعية، على أن يتلقوا تدريبا مدته لا تقل عن ٦ أشهر يتدربون خلاله على سياقة الشاحنة ذات المقطورة، اقتداء بالمؤسسة العسكرية التي تقدم هذا النوع من التكوين على اعتبار أن عدد حوادث المرور سواء تعلق الأمر بالشاحنات أو الحافلات على مستواها منعدم.
وعلاوة على مراجعة سن منح رخصة السياقة، شدد ممثل الدرك الوطني على ضرورة مراقبة تسويق قطع الغيار المقلدة وتفعيل دور جهات المراقبة، وإلى ذلك تقترح قيادة الدرك الوطني التي تمارس مهمة شرطة المرور على ٨٠ بالمائة من شبكة الطرقات المقدرة إجمالا بـ١١٤٠٢٩ كلم والتعجيل بوضع معايير تحدد شروط السلامة للمركبات المسوقة بالجزائر مع إنشاء مخابر خاصة بالمطابقة قبل السماح لها بالسير.
كما أكدت قيادة الدرك الوطني وفق ما جاء في المخطط الذي عرضه العقيد ملاك ضرورة التجسيد الميداني الواردة في أحكام القانون ٠١ – ١٤ المتعلقة بالبطاقية الوطنية للمخالفات والبطاقات الرمادية ورخص السياقة، لتفادي الغش الذي يتسبب في عدم فعالية الإجراءات الردعية، مقرا بأن هذه الأخيرة وكذا العمل التحسيسي لم يساهم في تخفيض نسبة حوادث المرور والحد منها مشيرا إلى أنه في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٠ و ٢٠١١ بقيت الإحصائيات في منحى تصاعدي باستثناء سنتي ٢٠٠٥ و٢٠١٠ التي أعقبت دخول القانون حيز التنفيذ.
للإشارة، فانه واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها مصالح الدرك الوطني الخاصة بالعام الماضي، فان المركبات الخفيفة المعنية بحوادث المرور تشكل نسبتها أزيد من ٧١ بالمائة مقابل ١٥ بالمائة لمركبات نقل البضائع و٢٧ بالمائة لوسائل النقل المشترك.