قلل أمس المسؤول الأول على قطاع النقل عمار تو من آثار الإضراب الذي يشنه عمال مؤسسة النقل الحضري بالعاصمة على إعتبار أن نسبة تغطيتها لا تتجاوز ٩ بالمائة، وفي سياق مغاير أكد بأن سحب المركبات القديمة لن يتم على أساس عمرها وإنما على أساس تقرير وكالات المراقبة التقنية للسيارات.
أوضح وزير النقل في تصريح أدلى به للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة أمس، بأنه في حال تعميم إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري إلى ولايات أخرى، فإن الوصاية ستعمل على دراسة المطالب المرفوعة بموضوعية إذا كانت هي في حد ذاتها أي المطالب موضوعية.
وأشار تو في نفس السياق إلى أنه تم إيفاد لجنة التحقق من الحالات المعلن عنها والتي تؤكد تقاضي عمال راتبا يقل عن الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون.
وفي معرض رده على سؤال يتعلق بفتح المجال الجوي جدد تو التأكيد بأن المسألة غير مطروحة إلى غاية الآن، أما فيما يخص اقتناء وسائل نقل جديدة عن طريق الجو أو البحر أشار إلى أنه لا حاجة لذلك لا سيما وأنه خلال الذروة يتم اللجوء إلى الإستئجار، لافتا إلى أن النقل البحري حاليا بنقل ٦٥ بالمائة فقط في حين تبقى ٣٥ بالمائة شاغرة.
للإشارة، فإنه وفيما يخص سحب المركبات القديمة فند تو أن يتم على أساس عمرها بعدما روج سحب الحافلات التي يتجاوز عمرها ٣٠ سنة، وأكد بالمقابل بأن القرار يتم إتخاذه على آساس تقرير وكالة المراقبة التقنية.
