قطعت التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، خطوات هامة تحسبا لاقتراع ٢٩ نوفمبر المقبل، في انتظار اكتمال دراسة ملفات المرشحين لتتأكد التشكيلات السياسية المشاركة فيها من عدد المقبولين بعد الغربلة، ومن عدد الولايات التي ستكون حاضرة، لتنزل إلى الميدان لاسيما وأنها تعول على العمل الجواري، في إقناع الهيئة الناخبة على أداء الفعل الانتخابي، وتعزز بذلك حظوظها في تجاوز عتبة ٧ بالمائة التي تمكنها من الحصول على تمثيل في المجالس الشعبية المنتخبة البلدية منها والولائية.
تترقب الأحزاب نتائج دراسة ملفات المرشحين والحسم في القوائم التي ناهز عددها ٨ آلاف بالمجالس الشعبية البلدية وأكثر من ٦٠٠ بالمجالس الشعبية الولائية، لتتفرغ إلى العمل الميداني الجواري الذي تعول عليه في افتكاك أكبر قدر من المقاعد في معركة انتخابية ليست سهلة بالنظر إلى النسبة الاقصائية المحددة والمقدرة بـ٧ بالمائة بالنسبة للانتخابات المحلية، والى عدد الأحزاب المشاركة التي ارتفعت في أعقاب اعتماد عدد كبير منها غداة مراجعة قانون الأحزاب.
وبالموازاة مع ذلك، شرعت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية في عملها حيث استقبلت أول أمس من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية رفعت له انشغالات لا تختلف في مجملها عن تلك المقترحة والمرفوعة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي رفضت من قبل الوصاية بينها الورقة الموحد للأحزاب، ما يؤشر على أن اللجنة لن تخرج عن نطاق المطالب السابقة.
ولعل ما يلفت الانتباه استياء بعض الأعضاء من رئيسها محمد صديقي معيبين عليه التسيير الانفرادي، وكذا التركيز على الجانب المادي في المطالب وهو ما ذهبت إليه شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية في تصريح لـ«الشعب»، وكان صديقي محل انتقاد من قبل بعض الأحزاب خلال التشريعيات الذين أكدوا بأن انتخابه تم قبل التحاقهم.
ورغم التخوف من العزوف إلا أنه يرتقب أن تشهد الانتخابات المحلية مشاركة أكبر، ليس لأن الأمر يتعلق بانتخابات يكون فيها المرشح على احتكاك بالمواطنين وعلى دراية تامة بانشغالاتهم فقط وإنما كذلك لأن بعض الأحزاب عادت مثلما هو الشأن بالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ويعود معها وعائها الانتخابي في حال إقناعه، والى ذلك فان خوض تشكيلات سياسية جديدة المعترك الانتخابي قد يقنع المواطنين على أداء الفعل الانتخابي وإعطائهم فرصة لتمثيلهم في المجالس الشعبية المنتخبة البلدية والولائية.