نفى رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس، أن تكون بلاده قد طلبت قرضا من الجزائر بقيمة ملياري دولار مثلما تداولته بعض الأوساط المصرية ونقلته وسائل إعلام محلية.وقال قنديل، في ندوة صحفية نشطها في ثاني يوم من زيارته للجزائر، نظمت بفندق «الأوراسي» بالعاصمة، أن الأهم في التعاون الإقتصادي مع الجزائر، أن يكون له مردود ايجابي على البلدين، مشيرا إلى أن سلطات بلاده تفضل أن تكون أساليب التعاون مربحة لكلا الطرفين، وهو المبدأ الذي تم الإتفاق حوله مع المسؤولين الجزائريين خلال اللقاءات التي جمعته بهم منذ بدء الزيارة.
وأوضح قنديل، أن اللقاءات التي جمعته مع نظيره الجزائري والمسؤوليين الجزائريين أفضت إلى الإتفاق على ضرورة تبادل الزيارات بين قادة البلدين والمسؤوليين الحكوميين، خاصة في ظل وجود «رغبة وإرادة سياسية لدفع العلاقات إلى ما تستحقه الدولتين».
وفي رده عن إمكانية قيام الرئيس محمد مرسي بزيارة للجزائر، أوضح قنديل أنه مكلف بتوجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لزيارة مصر، وقد تلقى دعوة مماثلة سيرفعها للرئيس المصري، رافضا الإفصاح عن الرئيس الذي سيلبي الدعوة أولا، واكتفى بالقول أن ما يهمنا «أن يلتقي رئيسا البلدين مع بعض في القريب العاجل».
وركزت المباحثات المصرية-الجزائرية حسبما كشف عنه رئيس الوزراء المصري، على دفع عجلة التعاون في المجالات الثقافية، الإعلامية والإقتصادية، دون أن يفصل في نوعية المشاريع التي يمكن أن تنجز بين الطرفين، واكتفى بالقول أنه تم إعطاء تعليمات للوزراء المعنيين، بالعمل على تجسيد هذه المقترحات على أرض الواقع، خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية ـ المصرية المقرر التئامها شهر أفريل أو ماي من السنة المقبلة.
وستقوم اللجنة ـ يضيف ذات المسؤول ـ بالنظر في قضية رفع العراقيل على منح التأشيرة في خطوة لتسهيل تنقل الأشخاص، ورجال الأعمال «إذا ما أردنا تعزيز التعاون الاقتصادي»، وكذا رفع العراقيل على عمليات التصدير، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية على مستوى الدولتين.
وأشار قنديل إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر ومصر بلغ في السداسي الأول من السنة الجارية ١,٣ مليار دولار، معلنا موافقته رأي الوزير الأول عبد المالك سلال القاضي بمضاعفة هذا الرقم بنهاية هذا العام، مشيرا إلى أنه تم تكليف الوزراء المعنيين بوضع آليات لتنفيذ ذلك على أرض الواقع وهو «أمر ليس صعبا بالنظر إلى إمكانيات الدولتين».
وأعلن قنديل، نية بلاده في استرجاع السياح الجزائريين، داعيا وزراتي الخارجية المصرية والجزائرية للعمل على تذليل عقبات الحصول على التأشيرة لمضاعفة الأعداد السياحية بين البلدين.
وأبدى الجانب المصري، مثلما إبان عليه رئيس مجلس وزراءه إهتمامه بمشروع إنجاز مليوني وحدة سكنية، المندرج ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال قنديل إنه طالب بتخصيص جزء من البرنامج للشركات المصرية المعروفة بدقة إنجازها، لتوفير السكن المطلوب في الوقت المطلوب.
وفي رده على سؤال، حول الإجراءات الممكن اتخاذها لمكافحة تهريب السلاح القادم من ليبيا، كشف قنديل عن وجود تنسيق أمني مع الحكومة الجزائرية، لوقف تهريب السلاح الليبي والمخدرات، التي تعاني منها مصر كثيرا على حد قوله، مشيرا إلى وجود آلية للتشاور والتنسيق في هذا المجال ما بين مصر وليبيا وتونس.
وبخصوص الوضع  في سوريا، قال قنديل أنه تم التباحث مع الجانب الجزائري حول هذا الأمر، معربا عن أمله في أن يستجيب النظام السوري للهدنة التي طرحها المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي.
وأردف قائلا: «ما يشغلنا أكثر هو الإستجابة للمبادرات المطروحة على الساحة سواء كانت في إطار الجهود الأممية أو من خلال اللجنة الرباعية لتحقيق السلام في هذا البلد الشقيق»، مشيرا إلى وجود «توافق» بين الجزائر ومصر حول عدم التدخل العسكري لحل الأزمة السورية لأن هذا التدخل – كما قال – «من شأنه أن يعقد هذه المشكلة الحساسة».
وأكد رئيس الوزراء المصري وجود تنسيق سياسي بين مصر والجزائر، على اعتبار أنهما من أكبر المساهمين في الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يلزم حسبه من تكثيف الجهود بين الطرفين لتوحيد المواقف في القارة السمراء.