دعا أبو جرة سلطاني ـ رئيس حركة مجتمع السلم ـ مناضليه الى المشاركة بقوة في استحقاقات الـ ٢٩ نوفمبر الجاري، لتبديد الوضع السياسي المتسم بالبرودة واللامبالاة والهواجس، معتبرا أن المحليات القادمة فرصة لتصحيح الكثير من الاخطاء  ولتعزيز التواصل مع الشعب الجزائري من خلال تفعيل العمل الجواري  والحث على المشاركة والذهاب لصناديق الاقتراع.
وقال أبو جرة في اللقاء الذي جمعه مع رؤساء الهيئات الانتخابية الولائية أمس بالمقر المركزي للحركة، أن مشاركة حزبه في الانتخابات ستكون مترجمة لديمقراطية محلية تلقائية نابعة من مناضليها على مستوى كل البلديات  والدوائر رغم كل الظروف.
وأشار رئيس «حمس» إلى أن الهدف من اللقاء التنسيقي هو وضع الهيئات الانتخابية الولائية للحركة في صورة التحولات السياسية  والاقليمية والدولية لان المشكلة المطروحة اليوم ليس من يفوز في المجالس الولائية والبلدية بل هل الشعب راض أم لا، موضحا أن الأمر مرتبط بتوفر ثلاثية تتعلق بالشرعية والرضائية  والمصداقية،  ومن ثم لابد من مراقبة العملية بدءا بتطهير القوائم الانتخابية مرورا الى الصندوق.
وفيما تعلق بالخطة الانتخابية للحركة، أكد أبو جرة أن «حمس» لديها خبرة كبيرة في هذه الانتخابات بحكم أنها خاضتها ١٣ مرة إلا أنه لابد من جعل المواطن يتفاعل مع خطابها في الميدان، وستعمل على رفض سياسة الكرسي الشاغر  ومقاومة سياسة التيئيس من التيار الاسلامي على مستوى الخطاب الانتخابي والعمل السياسي والإبقاء على حبل التواصل، ناهيك عن التعريف باساليب السطو على الارادة الشعبية. وبخصوص العزوف الانتخابي، قال رئيس حركة السلم، أن كل الأحزاب تتحمل شقا منها إلا أن الجزء الأكبر يتحملها صناع القرار  والمشرع في البلاد، حيث سمحت اللامبالاة بارادة الشعب ببروز الانشقاقات والتوالد الخلوي لما أسماه بالتجوال أو التسكع السياسي  والمترجم في نتائج الـ ١٠ ماي الماضي.
ودعا أبو جرة في هذا السياق الى العودة للشرعية الدستورية، لأن ذلك من مصلحة الجميع، مشددا على مناضليه التمسك بالوحدة الوطنية، لأنها خط أحمر والعمل على حماية الصوت الانتخابي النظيف، والمطالبة باصلاحات عميقة وشاملة وطي سياسة الأمر الواقع وتخطيها.
وفيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع الفرنسي السابق، اعتبرها المتحدث، استفزازات لا تقدم  ولا تؤخر، داعيا الى عدم الاستمرار في معاتبة فرنسا أو باتهام سياسييها بأنهم خارجون عن اللياقة، بل العمل على تشكيل رد يكون في المستوى، من خلال إقرار شيء جديد على مستوى البرلمان عبر المصادقة على قانون تجريم الاستعمار ومطالبتها بالاعتذار والتعويض، لأن ذلك يمثل حقا تاريخيا ليس للأحزاب، بل للشعب الجزائري.