أكد وزير النقل، عمار تو، بأن المنتظر من الناقلين الجويين العرب، العمل باستمرار على مضاعفة الطرق الجوية العربية، بما يمكنها من أن تصبح دعامة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في نفس السياق، عن مخطط إنمائي استراتيجي يمتد بين ٢٠١٣ و٢٠١٧ رصدت له الدولة الجزائرية ٦٠ مليار دج، فيما شدد عبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي على ضرورة تعزيز دور هذا الأخير من خلال تخفيف الضرائب.
انطلقت، ليلة أول أمس، أشغال الجمعية العامة في دورتها ٤٥ للاتحاد العربي للنقل الجوي التي تتزامن واحتفال الجزائر بخمسينية استرجاع السيادة الوطنية، خلال حفل أقيم بقصر الثقافة (مفدي زكريا) بحضور وزير النقل الذي أكد بالمناسبة بأن تباعد الأوطان العربية جعل اللجوء إلى التواصل بالطيران أمرا محتوما، مضيفا بأن شساعة الجزائر فرضت بدورها اللجوء إلى هذا النوع من وسائل النقل الذي خصصت له السلطات العمومية حصة كبيرة في إطار تنمية البنيات القاعدية الأساسية وتطويرها خدمة للتنمية ضمن سياسة التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
ولم يفوت تو المناسبة ليؤكد فخر الجزائر كونها تشكل جزء من أمة تعتلي المراتب الأولى من بين رواد النقل الجوي العالمي، موضحا بأن ما هو منتظر من الناقلين الجويين العرب مضاعفة الطرق الجوية العربية لتصبح دعامة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جهته، وبعدما أشار إلى أن الجوية الجزائرية تجني ثمار التطبيق الكامل لبرنامج تطوير وتحديث الهياكل الأساسية للمطارات مستدلا في ذلك بتوفير ٣٦ مطارا بينها ١٦ تقدم خدمة الرحلات الدولية جميعها مفتوحة للملاحة العمومية على اعتبار أن النقل الجوي محرك أساسي للاقتصاد، أكد بأن الشركة التي يسيرها استفادت من مخطط إنمائي استراتيجي على المدى المتوسط يضمن لها خط سير منظم، في الفترة الممتدة بين ٢٠١٣ و٢٠١٧ وخصص لهذا الاستثمار مبلغا قدره ٦٠ مليار دج.
واستنادا إلى توضيحات بولطيف، فإن جزء من هذا المبلغ سيضخ في اقتناء طائرات لمواجهة النمو السنوي لحركة النقل الجوي بالإضافة إلى تجديد جزء من الأسطول للحفاظ على معدل عمر الطائرات الذي لا يتجاوز ٧ أعوام ونصف وفق ما أكد المسؤول، كما سيوجه الجزء المتبقي إلى برنامج تحديث الشركة من خلال تزويدها بأحدث تكنولوجيات الإعلام الآلي والاتصالات وكذا تعزيز قدراتها في الصيانة.
كما ذكر ذات المسؤول، بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بفرض ضريبة على الكربون ما يؤشر حسبه على أن المواجهة التجارية واردة بسبب معارضة القرار، وطالب في سياق مغاير الهيئة بتقديم الدعم الكامل لكل المبادرات الخاصة بإعفاء الناقلين العرب من الرسوم والتكاليف.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي بأن الجزائر تحتضن للمرة الثانية أشغال الجمعية العامة بعدما احتضنتها في سنة ١٩٧٥، ونبه إلى أن النقل الجوي بات فاعلا وغير مرتبط بانتقال النخب وإنما حاجة ماسة لكل الناس ما يستدعي تطويره والحرص عليه على اعتبار أنه قيمة مضافة، داعيا الحكومات إلى لعب الدور الذي يقع على عاتقها من خلال تخفيف الضرائب وتفادي الطرق الجوية المنعرجة التي تحد من جدواه الاقتصادية ومساهمته في التنمية الشاملة.
وفي تصريح أدلى به للصحافة على الهامش، أفاد تفاحة بأن حصة السوق العربية في السوق العالمية للنقل الجوي قفزت من ٣ إلى ١٠ بالمائة في الفترة الممتدة بين ٢٠٠١ و ٢٠١١ وهي نسبة قياسية لم تحقق من قبل، فيما تمثل الشركات الأوروبية ٢٥ بالمائة، مشيرا إلى أنه بمثابة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية خاصة في العالم العربي الشاسع الذي لا يمكن أن يتم النقل فيه بوسائل أخرى كالسكك الحديدية مثلما هو الشأن في أوروبا، ما يجعل الطائرة الوسيلة الوحيدة الفعالة والناجعة.
وجدد دعم الاتحاد لموقف الجزائر التي عارضت دفع الضريبة على الكربون، مؤكدا بأنه يعرض تطبيق المبادرات الإنفرادية التي تطبق بطريقة غير قانونية مضيفا بأن الناقلين مستعدين لتحمل المسؤولية البيئية.
