كشف رئيس الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري لولاية الجزائر، عبد الحميد بودا، عن تسجيل ٧٩ قضية قتل، و٣٥٥١٢ اعتداء على الأشخاص، وسرقت ١٢٠١٥ سيارة (استرجع ٢٢٨ منها) خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مؤكدا على أهمية التحسيس في الجانب الوقائي، حيث قامت مصالح الأمن المختصة بـ٦٠٠ عملية جوارية للوقاية من هذه الظواهر السلبية التي تفشت في مختلف الدوائر الحضرية خلال نفس الفترة.
أفاد رئيس الشرطة القضائية بودا، خلال مداخلته أمس، في ندوة النقاش التي نظمتها جريدة (ديكا ـ نيوز) بمقرها، أن العمليات الجوارية التي قام بها الأمن الحضري، سمح بتسجيل تراجع في الجريمة، بالرغم من تطور هذه الأخيرة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الشرطة بقيت بالمرصاد ـ على حد تعبيره ـ حيث طورت هي الأخرى أساليبها ووسائلها لإحباط مختلف أنواع الجريمة، منها تلك التي تمس بأمن الأشخاص كالسرقة والاعتداءات، وأخرى المتعلقة بسلامة وأمن الممتلكات، مبرزا بأن كل هذه الجرائم المسجلة لا ترتقي الى مستوى الجريمة المنظمة، مؤكدا على إمكانية التقليص من رقعة توسعها والتحكم فيها.
وذكر في سياق متصل، بأنه تم إنشاء خلايا تعمل على دراسة وتحليل ظاهرة الإجرام لمعرفة أسبابها للتصدي لها، وقد أظهرت الدراسات التي قام بها مختصون في المجال، بأن مرتكبي هذه الجرائم في أغلبهم من شريحة الأحداث (القصَر الذي تقل أعمارهم عن ١٨ سنة)، الذين شكلوا مجموعات صغيرة يرأسهم أحد من ذوي السوابق العدلية، يمتلكون أسلحة بيضاء ليقوموا بجرائم مختلفة، والاعتداءات تصل الى حد القتل، مشيرا الى أن الأسواق الفوضوية، كانت من أحد الأسباب التي ساهمت في انتشار الجريمة في الأوساط الحضرية.
وفي هذا الإطار، كشف المدير العام لمصلحة السجون، مختار فليون، أن عدد القصّر المتواجدين في المؤسسات العقابية يصل الى ٤٠٠ طفل مراهق، واعتبر أن هذا الرقم ضئيل جدا، مقارنة بدول أخرى خاصة المتقدمة، مؤكدا من جهته، أن هناك استقرار للجريمة في الجزائر.
وبالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم، فإنهم عادة أطفال، إما ضحايا التفكك الأسري، أم متشردين أم الراسبين في الدراسة، وهم يحاكمون أمام قاضي الأحداث، نظرا لعدم وصولهم السن القانونية، أي سن الرشد، وبالتالي يكون قرار القاضي تربوي وليس عقابا بالسجن.
وذكر في هذا السياق، بأن هناك ورشة مفتوحة ـ حاليا ـ على مستوى إقامة القضاة ببن عكنون، لدراسة تأطير كيفية التعامل مع شريحة الأحداث والنساء المسجونين، مشيرا الى أن هناك فرق من الشرطة متخصصة في متابعة القصّر الذين يرتكبون جرائم.
وركز فليون على التحسيس باعتباره عامل أساسي في الجانب الوقائي، ويرى أن المساجد التي يؤمّها ١٧ مليون مصلي يمكن أن تؤدي دورها في محاربة الجريمة من خلال دروس الوعظ والإرشاد، كما ينبغي للمؤسسات التربوية أن تقوم بدورها في هذا المجال، لأن المسألة تعني الجميع، وتتطلب تظافر جهود الكل، بما فيها المجتمع المدني.
