أكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين و التعليم المهنيين التابعة لـ «سناباب» بورغدة عمر أمس لـ«الشعب» أن الوزارة رفضت فتح باب الحوار والتشاور معهم قصد مناقشة جملة المطالب المرفوعة والتي جاء في مقدمتها مراجعة القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة و عمال المصالح الاقتصادية والبيداغوجية الى جانب توفير المناصب المالية للترقية الداخلية.وكشف بورغدة لـ«الشعب» على هامش الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر الوزارة بحضور ممثلي النقابات على المستوى الوطني على انه في حال ما إذا بقيت الوصايا متمسكة بقرار غلق أبواب الحوار وتجاهل مطالبهم فإن المجلس الوطني سيعقد دورة استثنائية يقرر خلالها موعد الحركة الاحتجاجية القادمة والتي ستكون في القريب العاجل على حد تعبيره.
ويرى الأمين العام الوطني المكلف بالإعلام حمراني جيلالي أن عدم تطبيق منحة الدعم البيداغوجي التي استفاد منها قطاع التربية والمقدرة بـ  ١٥بالمئة  أمر غير عادل نظرا للمجهودات المبذولة من طرف عمال التكوين والتعليم المهنيين ،مشيرا إلى وجود ضغوطات على النقابيين بجميع المؤسسات التكوينية نتيجة التعليمات الشفوية التي أصدرها الوزير السابق  للمدراء الولائيين والتي تنص على عدم التعامل أو الاعتراف بـ«السناباب» كشريك اجتماعي -حسب المتحدث-.
وتأسف بورغدة من الطريقة التي أخذ بها الوزير الحالي قضية مستخدمي التكوين المهني ، حيث لم يحدد لهم أي تاريخ أو موعد للتحاور والتشاور على طاولة نقاش بطريقة حضارية قائلا «وقفتنا الاحتجاجية هذه جاءت نتيجة  تجاهل الوزير ورفضه فتح باب الحوار معنا رغم تعليمات رئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير مع الوزراء والقاضية بفتح التشاور مع جميع المواطنين».
وطالب بورغدة  العديد من ممثلي النقابات الاعتراف بالاتحادية كشريك اجتماعي كامل الحقوق نظرا لمعاناتهم لسنوات من تهميش الإدارة وعدم تطبيقها  لقوانين الجمهورية خاصة فيما تعلق بممارسة الحق النقابي، بالاضافة إلى مهندسي القطاع المصنفين في الرتبة ١٣، والذين وجهوا بدورهم  نداء استغاثة عبر «الشعب» قصد تطبيق الترقية  ومنحة الخطر على غرار ما هو معمول به في باقي الوزارات .