شكلت مرحلة الأزمة الأمنية لفترة التسعينيات وزلزال 21 ماي 2003 الذي ضرب ولاية بومرداس وغياب التهيئة الحضرية وأساسيات الحياة دوافع رئيسية لهجرة عشرات المواطنين من مقر سكناتهم الأصلية بالقرى والمناطق الريفية المعزولة الى ضواحي المدن طمعا في الأمن والاستفادة من مزايا المدينة التي تتوفر على الحد الأدنى من مرافق الحياة حيث لم تقتصر القضية على بلدية واحدة في الولاية بل مست أغلب المدن وبصفة متفاوتة كانت أكبرها بعاصمة الولاية التي استقبلت عشرات العائلات ما بين منكوب وباحث عن سكن بمختلف الطرق والحيل..

زلزال 2003 لوحده ترك بالولاية أكثر من 90 موقعا للشاليهات منتشرة بعد نقاط حساسة وعلى مشارف المدن بعدد وصل الى 15227 سكن جاهز شكل في فترة لاحقة أكبر تحدي للسلطات المحلية بعدما تحولت الى عبء ثاني بعد إحياء الصفيح والتجمعات السكنية غير الشرعية التي ازدادت حدة في هذه الفترة نتيجة الظروف الأمنية التي دفعت بالعديد من العائلات الى ترك قراها وممتلكاتها بالمناطق الريفية والتوجه الى مراكز المدن طمعا في الأمن والظروف المعيشية الأحسن لتوفر المرافق والخدمات الأساسية وبالخصوص النقل وقرب المؤسسات التعليمية وغيرها من المتطلبات التي يتطلع إليها المواطن، من جانب ثاني أدت حالة التهميش وغياب فرص التنمية المحلية والتهيئة الحضرية بالمناطق الريفية المعزولة لأغلب بلديات ولاية بومرداس ونخص بالذكر منها تيمزريت، شعبة العامر، عمال، الخروبة، سيدي داود، تاورقة، أولاد عيسى واعفير الى هجرة عشرات المواطنين الى مركز المدينة طلبا لظروف معيشية أحسن أمام يأسهم من التفاتة السلطات المحلية لهم والتكفل بانشغالاتهم، وعلى الرغم من تحسن الوضعية الأمنية بالولاية والبرامج التنموية العديدة التي سطرتها الدولة لتنمية عالم الريف والمساهمة في استقرار السكان إلا أن هذه السياسة بحسب عدد من المسؤولين المحليين وممثلي الأحياء والقرى بقيت عرجاء ولم تحقق أهدافها المرجوة الى اليوم ونذكر هنا السياسة الريفية المندمجة التي بادرت إليها وزارة الفلاحة بالتنسيق مع العديد من المصالح الادارية الأخرى كمحافظة الغابات وكذا البلديات والدوائر المكلفة بإعداد بطاقة تقنية شاملة عن سكان المناطق الريفية والجبلية بغرض تسطير برامج تنموية تهدف الى مساعدة السكان على الاستقرار واستغلال أراضيهم الزراعية ويشمل هذا الدعم تقديم مساعدات من طرف محافظة الغابات تتمثل في الأشجار المثمرة، الأبقار والأغنام، حفر الآبار لسقي الأراضي وفتح المسالك الجبلية في حين يكون دور البلدية هو توفير المرافق الأساسية كقاعات العلاج، المدارس وقنوات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الحاجيات الأخرى، وهنا كشف للشعب أحد المرشحين عن القائمة الحرة للمجلس الشعبي البلدي لزموري أن البلدية لم تستفد الى اليوم سوى من حصتين متسائلا عن باقي الحصص المخصصة لهذه البلدية الفلاحية الجبلية، ونفس الأمر أيضا أبداه السيد رزقي بن عمارة، رئيس جمعية ببلدية دلس حيث أكد بقوله متحدثا للشعب.. منذ عدة أشهر خصصت محافظة الغابات للبلدية حصتين عن كل قرية تتمثل في حصة من الأبقار وأخرى تتمثل في حوالي 10 صناديق للنحل حيث كلفت ممثلي الأحياء بتحديد الاشخاص المحتاجين من أجل الاستفادة، لكن من ذلك اليوم لم يتحقق أي شيء خاصة وأن المستفيدين ينتظرون حصصهم من هذه المساعات كما قال…
كما أدى تعطل ملف السكن الريفي الذي راهنت عليه الولاية كثيرا لتخفيف حدة الضغط عن باقي الصيغ الأخرى كالسكن الايجاري الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي الى ازدياد الضغط على بلديات الولاية التي تضاعفت بالنسبة لها طلبات السكن الاجتماعي حيث تعدى بعاصمة الولاية لوحدها 8 آلاف طلب وهذا بعد أن غير الكثير من المواطنين بالمناطق الريفية مطلبهم في اتجاه باقي الصيغ الأخرى نتيجة العراقيل الإدارية وعدم القدرة في تجاوز اشكالية الملكية وشهادة الحيازة التي أقرتها العديد من الولايات لتسهيل عملية الاستفادة للمواطنين، وقد كشف في هذا الخصوص مصدر من مديرية السكن للولاية عن توزيع أكثر من 10 آلاف قرار استفادة خاصة بالسكن الريفي منذ سنة 2002 لم يتم انجاز سوى حوالي 2500 مسكن وذلك راجع للمشاكل الادارية المذكورة حيث يمكن استثناء من هذه القضية سوى بلديتين أو ثلاثة هي الناصرية واعفير هذه الأخيرة التي وزعت 450 قرار استفادة للمواطنين مع الشروع في انجاز سكناتهم وهي العملية التي ساهمت، حسب رئيس بلديتها السيد اعمر فليسي في استقرار سكان القرى الذين استفادوا أيضا من الدعم الفلاحي في حين تبقى باقي البلديات تعاني الانسداد الأمر الذي زاد من حدة الضغط وعدم القدرة على الاستجابة السريعة لإنشغالات سكان الارياف الذين اضطر الكثير منهم الى ترك أراضيهم والتوجه نحو المناطق الحضرية التي تعيش هي الأخرى مشاكل جديدة وصعوبة في تسوية ملفاتهم السكنية..