شهدت أرجاء ميدان التحرير بالقاهرة والشوارع المحيطة بها في مصر، إشتباكات بين متظاهرين على خلفية الإعلان الدستوري الجديد والذي دعت إليه الكثير من القوى السياسية والشخصيات المصرية وبين مؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي.وكان المعارضون يهدفون من خلال الإحتجاج، دفع الرئيس للتراجع أو مراجعة القرارات التي منحته سلطات مطلقة.
وقد استمر المعتصمون في إغلاقهم لكل المداخل المؤدية إلى الميدان للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد وحلّ الجمعية التأسيسية للدستور وتنظيم حوار وطني للتوافق على معايير وآليات وطنية وإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة ثورية وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية ممن تسببوا في مآسي ومظالم للمصريين.
كما اعتبرت نقابة الصحافيين المصريين قرارات الرئيس اعتداءً صارخا على الحريات العامة وسيادة واستقلالية القوانين والقضاء، محذرة من مخاطر زعزعة تماسك الوطن، إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته، كما هددت بشنّ إضراب عام وسحب ممثلها من الجمعية التأسيسية وحجب الصحف عن الصدور، ما لم يستجب لمطالبها الرافضة للقرارات.
من جهته، رفض المعارض المصري البارز ـ محمد البرادعي، أحد منافسي محمد مرسي في الرئاسيات الأخيرة ـ أي حل وسط بشأن الإعلان الدستوري المعلن يوم الخميس الماضي والذي أعطى صلاحيات أوسع للرئيس وسلطات مطلقة غير خاضعة للرقابة القضائية، وأكد على خطأ الرئيس، الذي قال يجب أن يتراجع عن قراراته تلك.
وقد اعتبر البعض، أن الحل للأزمة القائمة يتمثل في إحالة القرارات المتخذة على الاستفتاء الشعبي، إلا أن البرادعي، اعتبر أن النظام سيفقد شرعيته بذلك، لاسيما إذا عرض الدستور للإستفتاء بشكله الحالي.
من جهتها، دعت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، إلى تعليق عمل القضاة في المحاكم ولاقت استجابة واسعة في العديد من المحافظات، وكان مجلس القضاء، قد أكد أنه سيبذل قصارى جهده خلال مقابلة الرئيس مرسي للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلاليتهم.
وحتى بعد لقاء القضاة مع مرسي والذي لم يأت بجديد، أعلنت محكمة النقض والإستئناف عن تعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستوري.
أما وزير العدل المصري، فقد اعتبر ما حدث سوء تفاهم، وأنه بمجرد إلتقاء الطرفين سيزول الخلاف… وأن الرئيس حريص على إرساء دولة القانون، إلا أن ذلك لم يتم، حيث أن أجواء التوتر بقيت قائمة بميادين التحرير بين مؤيدين ومعارضين، حيث شهدت شوارع مدينة المحلة معارك عنيفة أسفرت عن إصابة نحو ٣٠٠ شخص، كما شبّ حريق مهول بمحطة وقود إثر إصابتها بزجاجة مولوتوف، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات.
فهل سيتراجع الرئيس عن قراراته والتي قال بشأنها أنها تمس القرارات السيادية فقط؟ وأنها مؤقتة وليست دائمة أم أنه سيبقي عليها وقد يؤدي ذلك إلى إضافة متاعب لمصر، هي في غنى عنها ووضعها الإقتصادي لا يتحمّل أكثر مما هي عليه