يحتل مجمع صيدال موقعا متقدما على ساحة الصناعة الدوائية، وهو أحد أذرع الصناعة الوطنية التي يراهن عليها في ترجمة الأهداف الوطنية للتنمية بكافة أوجهها.
وللتعرف عن واقع المؤشرات والمعطيات، اقتربنا من مسؤولي هذه المؤسسة العمومية، حيث أجرينا حديثا مع السيد نايلي يحيى رئيس القسم التجاري بالمجمع، فأجاب عن جملة من التساؤلات فيما يلي:

•  الشعب الاقتصادي: أين يمكن وضع مركز مجمع صيدال على صعيد الصناعة الدوائية في الجزائر؟

❊❊ السيد يحيى نايلي: بالرجوع إلى المؤشرات يبقى المجمع الدوائي لصيدال الرائد في الصناعة المحلية للدواء بحكم منشآته المشكلة من أربعة فروع و10 وحدات إنتاجية، إلى جانب مركز للبحث والتطوير ووحدات جهوية لتوزيع.
وفي هذا الإطار، تقارب طاقة الإنتاج حوالي 200 مليون وحدة بيع سنويا، غير أن معدل الإنتاج الحالية تقدر بـ 140 إلى 150 مليون وحدة سنويا.
لكن إذا اعتبرته رائدا في الإنتاج، فلا يعني أنّه كذلك في التسويق، وتتراوح المرتبة بين الـ 3 والـ 4 أحيانا وفقا لمعطيات السوق الدوائية.
وحقّق المجمع خلال سنة 2011 حجم بيع، بلغ 130 مليون وحدة بيع لمختلف الأدوية، وحقق رقم أعمال بلغ حوالي 120 مليون دولار ما يعادل 12 مليار دينار.
وتقدّر حصته في السوق 7 بالمائة من حيث القيمة، و15 بالمائة من حيث الكمية. وإذا كانت الـ 7 بالمائة حصة تعد قليلة، فإن الأسعار التي تسوق بها أدوية صيدال تعتبر الأكثر تناولا لدى المواطنين، فلدينا سياسة أسعار معقولة ومستويات أسعار الأدوية منخفضة جدا بحكم أنّ المؤسسة متعامل عمومي، وفي نفس الوقت ملزمون بتحقيق النتائج عملا بقانون السوق.

•  يبدو أنّ المنافسة تفرض يقظة مستمرة ومن ثمة ليس هناك مركز ريادي مستمر، ولذلك تمّ وضع مخطط للنمو. ما هو مضمون هذا المخطط؟ وإلى أين وصل تنفيذه؟

❊❊ بالفعل، وَضَعَ مجمّع صيدال مخططا لنمو سنة 2009، صادق عليه مجلس مساهمات الدولة في 17 جوان 2009، ثم خصّه لعملية تصحيح ثانية في 17 جانفي 2011، ويجري تنفيذه حاليا.
وسوف يشرع في تحقيق ثماره، فبعد حوالي شهر من الآن من المقرر أن يتم وضع حجر الأساس لأول مصنع لإنتاج الدواء بمنطقة شرشال بولاية تيبازة، تليه وحدة إنتاج بقسنطينة ثم أخرى بزميرلي. هذا المخطط الذي يسطّر المرحلة المستقبلية، يتضمّن بشكل بارز التكفل بعصرنة وتحديث 5 وحدات إنتاجية قائمة، وذلك من أجل توسيع طاقة الإنتاج فيها، مثل مصنع قسنطينة لإنتاج الأنسولين إلى جانب إنجاز 6 وحدات جديدة، منها 4 متخصصة في إنتاج أدوية جنيسة ووحدة لإنتاج أدوية مضادة للسرطان وأخرى بيوتكنولولجية.
وتتدعم كل هذا الانجازات بوحدتين للسند والمركز الجديد للبحث والتطوير بمنطقة سيدي عبد اللّه، مع مركز للتطابق الحيوي بالعاصمة. وأشير إلى أنّ كل هذه  المشاريع الجاهزة سوف تنجز على مواقع عقارية محددة.
وبالمناسبة، من الضروري الاشارة إلى أن كل هذه المكاسب تعكس مدى الجهود التي تبذلها الدولة، وتدل على قوة التحفيزات والتسهيلات الموضوعة لفائدة قطاع الصناعة الدوائية، مثلما هو متضمن في المخطط الخماسي الاستراتيجي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والتقليص في نفس الوقت من الضغوطات المالية الناجمة عن الاستيراد الذي يكبح تطوير سياسة لترقية الاقتصاد المحلي.
وضمن هذا التوجه، نسجّل أنّ من الأهداف المسطرة للقطاع الصيدلاني التوصل إلى تحسين الميكانيزمات لجلب الاستثمار المحلي والأجنبي من أجل بلوغ تغطية حاجيات السوق الدوائية بنسب 70 بالمائة في آفاق سنة 2015.

•  بالنسبة لمحور خيار الشراكة الاقتصادية، هل تشتغلون على مشاريع بهذا الصدد، وماذا عن الاهتمام الأمريكي بالصناعة الدوائية مثلا؟

❊❊ مجمّع صيدال يدرك أهمية مثل هذه المشاريع، وعليه فإنه طرف داخل القطب البيوتكنولوجي المشكل من عدد من المخابر.
وعملا بمخطط النمو تم إبرام عقد شراكة مع نوفونورديسك المتخصص في صناعة الأنسولين، ويجري حاليا إنجاز مشروع الشراكة بموقع قسنطينة من أجل تغطية حاجيات السوق الوطنية بجميع أصناف الانسولين في المدى المتوسط، ثم الانتقال إلى التصدير. وستبدأ الثمار في الظهور ابتداء من سنة 2015.
كما تمّ في فترة قريبة ضبط اتفاق شراكة مع القابضة الكويتية لإنشاء مصنع إنتاج أدوية مضادة للسرطان، وهذه الشركة المختلطة بمشاركة الصندوق الوطني للاستثمار قائمة قانونيا، في انتظار أن يتجسد طبقا للاتفاق الموقع.

•  قلتم إنّ صيدال رائد في الانتاج لا يعني أنّه كذلك في التسويق، ما هي الوضعية بالنسبة للتواجد في السوق الدوائية، علما أنه لا جدوى من صناعة لا تسوّق؟

❊❊ في الواقع ودون مبالغة، هناك إقبال على الأدوية التي تنتجها صيدال التي تحرص على تلبية الطلب وفقا للسياسة الوطنية للصحة، التي تهدف لدعم الإنتاج المحلي  برفع النسبة إلى 70 بالمائة، ومن ثمة تحقيق الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في تقليص الاستيراد.
وضمن هذا التوجه، يتم الحرص على تطبيق مخطط النمو الذي يسطّر أهدافا محددة أبرزها تنويع تشكيلة الأدوية المنتجة، وتعزيز التفتح على البيوتكنولوجيا وتنمية تغطية الحاجيات بمختلف أنواع الأنسولين، مع ترقية مركز البحث بالتعامل مع الجامعات وشركاء أجانب.
ويعدّ مركز البحث والتطوير استثمارا حيويا، يستقطب الطاقات البشرية جلها من خريجي الجامعة الجزائرية التي تساهم في تطوير الأدوية، في انتظار مركز جديد بسيدي عبد اللّه.

•  هذا يقود إلى التوقف عند الموارد البشرية في المجمّع، خاصة وأن الصناعة كي تنجح تستند من جانب لقوة جهاز الإنتاج، ومن جانب آخر لجودة العنصر البشري وتحكمه في التكنولوجيات؟

❊❊ بلا شك النهوض بالموارد البشرية أولوية في ورقة الطريق للنمو داخل المؤسسة، ويتم تطويرها بالاعتماد على الاندماج والتكوين المستمر والتحفيز.
وفي هذا الإطار تمّ التوقيع على اتفاق الأجور بين الإدارة والشريك الاجتماعي، على أساس القيام بوضع مدونة جديدة للأجور تطبق في كل وحدات المؤسسة وتكرس الانسجام. وتشمل المدونة الخاصة بمناصب العمل التي شارك في ضبطها خبراء من ذوي الاختصاص 350 منصب عمل بدل 980 منصب عمل كانت موجودة من قبل، وتحقق المكسب بدون أي تسريح وإنما تمت عملية إعادة ترتيب وانتشار للموارد العاملة.
لقد كان الوضع السابق يتميز بعدم الانسجام والفوارق كبيرة، فيما كانت عدة تسميات لنفس المنصب المهني. وبعد سنتين من الجهد اتّضحت الأمور التي يمكن تحسينها في المستقبل وفقا لمعايير مهنية.
مدونة مناصب العمل والأجور الجديدة تعتمد على مقاييس الكفاءة والمستوى التاهيلي، وصعوبة المسؤولية وتعقيدات منصب العمل، ومن ثمة تضبط المسار المهني لحوالي 4100 عامل ينشطون في 10 وحدات مهيكلة في 4 فروع.
وتولي قيادة المجمّع أهمية كبيرة لحماية الكفاءات والحفاظ عليها في سوق عمل جذابة، ومنافسة تغذيها ديناميكية الاستثمار في الصناعة الدوائية.

•  بخصوص السوق الدوائية، ما هي قراءتكم لمعطياتها؟

❊❊ في سنة 2011 تجاوزت فاتورة الأدوية 2 ، 5 مليار دولار، منها 1 ،  مليار تكلفة الاستيراد و1 ، 1 مليار قيمة الصناعة المحلية.
وتعرف الصناعة الدوائية تطورا مستمرا بنسبة نمو بلغت 45 بالمائة، وقفزت الصناعة المحلية والتغليف من 550 مليون في 2010 إلى 800 مليون أورو في 2011، أي ما يعادل 770 مليون دولار سنة 2010 و1 ، 1 مليار دولار في 2011، وهي نسب معتبرة ومهمة.
ويرجع هذا النمو إلى جملة من العناصر الجوهرية، أبرزها تشجيع الدولة للصناعة الدوائية محليا خاصة بقرار سنة 2008 لمنع استيراد الأدوية التي تنتج محليا وقرار سنة 2010 يمنع التغليف.
وتقدّر نسبة نمو سوق الأدوية بحوالي 10 بالمائة، ومن عوامل ذلك التزايد الديمغرافي وتغيّر هرم السن باتّساع السن الثالث وظهور أمراض مزمنة، إلى جانب نظام الدفع الاجتماعي، حيث هناك حوالي 1 مليار دولار تصرفه الدولة لتعويض الأدوية، وهذا يجعله من أفضل أنظمة التعويض.