بدأت قضية التنسيق بين نقابتي «الكناباست» و«الساتاف» لاسترجاع ملف الخدمات الاجتماعية بولاية بومرداس تأخذ ابعادا أخرى بعد لجوء الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة إلى اتخاذ اجراءات عقابية في حق عضو المكتب الوطني عن ولاية بومرداس مصطفى دولاش ورئيس المكتب الولائي بالنيابة معمري رابح وصلت إلى حد الاقصاء من جميع هيئات النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين حسب البيان الصادر عن النقابة المؤرخ في ٢٢ نوفمبر والموقع من طرف الأمين العام الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه.أسباب هذه الخطوة راجعة وفق البيان إلى عدم التزام المعنيين بقرارات هيئات النقابة وإمضائهما لبيانات مؤرخة في ٨ / ١٠ / ٢٠١٢ الخاصة بالاضراب الذي شنه عمال قطاع التربية بالولاية يقول البيان المستند أيضا إلى المادة ١٣ من القانون الأساسي المتعلق بفقدان صفة المنخرط، وقد وصف عضو المكتب الولائي لنقابة الساتاف بولاية بومرداس معمر رابح في اتصال مع «الشعب» هذا القرار بغير الشرعي لأنه لا يستند برأيه إلى أي أساس قانوني بل عبارة عن اجراء فردي من طرف الأمين العام لم يتم فيه استشارة المكتب أو المجلس الوطني المخول قانونا بمحاسبة أو عزل عضو من أعضائه على الرغم من اعترافه انه لم يتلق لحد الان أي اشعار بالعزل، أما عن خلفيات القضية فقد ربطها معمري بمخلفات الاضراب السابق الذي أكد نجاحه وعدم قدرة الامين العام على تحمل الضغوطات لوقف الاضراب المتخذ من طرف الاساتذة بناء على جلسات عامة وثلاثة مجالس ولائية ثم تفويض المكتب الولائي وبالتالي يستحيل يقول ممثل «الساتاف» على المكتب الولائي ان يتخذ قرار بوقف الاضراب أو التراجع عنه وإلا كانت خيانة لعمال التربية وفق حديثه خاصة في ظل المكاسب والديناميكية التي بدأت النقابة تحققها في الميدان حيث تنتشر في ٥٠ متوسطة مع بدأ تأطير حوالي ١٥ ابتدائية على حد قوله، وفي سؤال عن الاجراءات القادمة وهل يبقى المعنيون في منصبهم وبالتالي عدم الامتثال لقرار الاقصاء، أكد معمري أن قرار الاقصاء غير المبرر الذي اتخذه الامين العام للنقابةئقد شهد ردود فعل كبيرة من القاعدة وتسجيل عملية تضامن واسعة بدأت تتهاطل على اعضاء المكتب الولائي من كل مكاتب الولايات حيث ينتظر أن يعقد المجلس الوطني جلسة خاصة لدراسة القضية وتداعياتها في الميدان وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجاوز المشكل على حد قوله.