تقاطع وزير العدل، حافظ الأختام محمد شرفي، ورئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى أنور، في تأكيد عدم سحب القانون المتعلق بمهنة المحاماة، الذي سيكون محل تعديل تكرس إصلاحات قطاع العدالة وفق توجيهات القاضي الأول في البلاد، لاسيما المادتين ٩ و٢٤ التي أثارت ضجة.
حرص المسؤول الأول على قطاع العدالة، في تصريح أدلى به للصحافة، أمس على هامش الجولة الثانية من الحوار مع النقباء للتكفل بانشغالاتهم وبمطالبهم المتمحورة أساسا حول قانون المحاماة، على التوضيح بأن الأمر لا يتعلق بسحب القانون بعينه وإنما بإدراج تعديلات على أن يطرح على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان.
وقال الوزير شرفي في نفس السياق، «لم نتكلم عن سحب القانون المتعلق بمهنة المحاماة وإنما عن تعديلات نراها ضرورية جاءت في نص يتماشى وروح الإصلاحات»، لافتا إلى أن «المعيار والمرجع الأول الذي يؤخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، لأنه يصنف ضمن القوانين والآليات الأساسية لإصلاح قطاع العدالة».
ورفض ـ ذات المسؤول ـ في معرض رده على سؤال يخص فحوى التعديلات التي وقع الاتفاق بين الوزارة والشريك الاجتماعي بشأنها، الخوض في المسألة معتبرا بأن «عدد المواد المعنية بالتعديل سابق لأوانه»، مضيفا في سياق موصول «الأهم ليس ذكر عدد المواد لأنها موضوع مناقشة، ولكن النتائج التي يفضي إليها النقاش».
وفنّد شرفي وجود أي إشكال عالق بخصوص المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن المسألة تم طرحها في الجولة الأولى من الحوار التي جرت يوم ٢٨ نوفمبر الأخير، واستنادا إلى توضيحاته فإنه تمت معالجة عدة نقاط، مقرا بأن المحور الأساسي في الحوار يقوم أساسا حول قانون مهنة المحاماة، مضيفا «العمل اليوم سيتركز حول بلورة نقاط الخلاف والوصول إلى نتيجة مشتركة».
ولم يفوت الوزير الفرصة للإشادة بـ«الموقف المسؤول لممثلي الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين والنقباء الذين أظهروا عن مستوى وعي من درجة عالية»، بإعطائهم الأهمية الكاملة لنوعية العدالة وليس للإنشغالات.
من جهته، أشار رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين إلى أن هناك عدة مواد معنية بالتعديل تحفظ عليها القضاة ذكر منها (المادتان ٩ و٢٤ الخاصة بإحالة الجلسات وبإخراج المحامي)، مثمنا فتح أبواب الحوار والحراك في اتجاه تعديل القانون.
