أعلنت النقابة الوطنية للتربية في لقاء جمعها بأعضاء المجلس الوطني وممثلي التنسيقيات الوطنية تحت شعار: (من أجل تجسيد الوعود الوزارية وتحسين الأوضاع العمالية والنهوض بالمدرسة الجزائرية) تجميدها للإضراب الوطني الذي كان من المزمع شنه يومي ١٧ و١٨ ديسمبر إلى ما بعد العطلة الشتوية وكذا الاعتصام الوطني أمام الوزارة بالرويسو.
جاء هذا القرار ـ حسب ما أكده بيان للنقابة الوطنية للتربية تلقت «الشعب» نسخة عنه بعد دراسة طلب الوزارة الوصية بتجميد الإضراب الذي وعدت فيه بالرد في محضر رسمي على كل الانشغالات المرفوعة وبصفة ترضي جميع الفئات وهو ما تم تلبيته لاعطاء فرصة أخيرة للوزير الجديد لتنفيذ وعوده متمنية أن تكون «وعودا صادقة» هذه المرة، وليس «مناورة ربحا للوقت»، كما قالت.
وإلى جانب تمسك القواعد العمالية بتسوية الملفات العالقة الخاصة بتحسين الظروف المادية والمعنوية لموظفي القطاع دون استثناء، وتجميد القانون الأساسي إلى غاية تصحيحه فيما يخص التصنيف وشروط التعيين والترقية وإنصاف كل الفئات، والمعالجة الجادّة لملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وفقا لمطالبهم المرفوعة، والجدية في تفعيل الملفات الحساسة (السكن، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل، المناصب المكيفة..)، كما تم التأكيد على نقاط أخرى.
وأكدت النقابة في البيان الذي أمضاه أمينها العام عبد الكريم بوجناح، على ضرورة تجاوب وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد مع المطالب المرفوعة، وتنفيذ الوعود في معالجة الملفات العالقة بكل مصداقية، مع إعطاء العنصر البشري الأولوية في كل مشروع تربوي إصلاحي والاهتمام المتزايد بالأوضاع المادية والمعنوية لجميع موظفي القطاع باعتبارهم الحلقة الرئيسية للمنظومة التربوية وإلتزام الشفافية في معالجة القضايا الجوهرية له.
