تعهد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس بمعالجة ملف التأمين الاجتماعي والتصنيف المهني للصيادين نهائيا، خلال الثلاثي الأول من سنة ٢٠١٣، بالمقابل أبرز أهمية تحسين إمكانيات القطاع لاستغلال حصة الجزائر من التونة، التي ارتفعت إلى ٢٤٣ طن.
وطمأن فروخي، الصيادين خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولاية تيبازة، بقرب الإنتهاء من معالجة ملف التأمين الإجتماعي، وتصنيف مهني القطاع، حيث أكد أن المفاوضات جارية مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، وهي «تسير في الاتجاه السليم»، مشددا على ضرورة إيجاد الحلول للمشاكل التي يعيشونها، على اعتبار أن الاستثمار في العنصر البشري، شرط مهم وأساسي لتطوير القطاع، والرفع من قدراتها الانتاجية.
وطرح العديد من الصيادين، بميناء قوراية وشرشال هذا الإنشغال، وألحوا على معرفة الآجال التي حددتها الوزارة الوصية لدراسة هذا الملف، خاصة وأنه أخذ الكثير من الوقت دون أن يعرف طريقا للحل.
من جهة أخرى، وبشأن توفر الجزائر على الامكانيات التي تسمح لها بصيد جميع حصتها من التونة التي ارتفعت في المفاوضات الاخيرة التي جرت بالمغرب إلى ٢٤٣ طن، قال فروخي أن مصالحه الوزارية ستعمل كل ما في وسعها لتحسين الإمكانيات لاستغلال الحصة المسترجعة من التونة، مشيرا إلى أن هذا الميدان يحتاج إلى مراكب صيد ومعدات خاصة هي الآن غير متوفرة في الجزائر.
وتحدث الوزير فروخي، عن التوجه لمنع الشباك العائمة المتنقلة المستعملة في صيد التونة والسمك الصياف، كونها تسببت في وقوع الكثير من الحوادث للصيادين، وفي مقتل الأنواع الأخرى من الاسماك كالدلفين وسلحفاة البحر.
وبخصوص المخطط الخاص بالسردين، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصيد أن المجموعة العمل المكلفة بإعداد المخطط توشك على إنهاء عملها، وهي تقوم بمتابعة الملف للخروج بقرارات مهمة لتحديد المشاكل التي تعرفها هذه الشعبة وإيجاد الحلول لها، ولضمان وصول السردين الى المستهلك بأسعار مقبولة.
وكانت زيارة ولاية تيبازة، فرصة للوزير والوفد المرافق له للإطلاع عن مدى تقدم المشاريع التي استفاد منه قطاعه في إطار برنامج الأنعاش الإقتصادي، ففي ميناء قوارية وصلت عدد المشاريع المنجرة إلى ٦٩ مشروعا، سمحت بخلق ٨٥٠ منصب شغل، وإنتاج سمكي إضافي قدر بـ٥٧٠٠ طن.
وستسمح تهيئة المنشآت مستقبلا وفق الشروحات المقدمة، في خلق ٥٠٠ منصب شغل مباشر، ورفع الإنتاج النظري إلى ٥٠٠٠ طن سنويا، فيما سجل ١٥١ مشروع اقتناء قوارب صيد مختلفة الأحجام، في إطار أجهزة الدعم، من شأنها خلق حوالي ٧٥٠ منصب شغل.
وبمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات بشرشال، عاين الوزير مدى تقدم مشروع أشغال بناء وتجهيز مركز الأمن البحري بالمدرسة، وقد أمر القائمين عليها بالتفكير في إيجاد إطار لتنظيم مهنة خياطة الشباك باعتبارها حرفة مهمة في عملية الصيد، كما توقف عند مشروع إعادة توسعة ميناء شرشال وهو المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدر ١١٣ . ٥٩٧ . ٠٣٠ . ١ دج، وستسمح التهيئة المستقبلية برفع قدرة الاستيعاب وخلق ٥٠٠ منصب شغل مباشر ورفع الإنتاج السمكي إلى ٤٥٠٠ طن سنويا.
