أكد مدير أملاك الدولة ـ التابعة لوزارة المالية ـ محمد حيمور، بأنه تم إحصاء ٢٤ ألف ملك كان تابع للأجانب، وهو رقم مؤقت في انتظار استكمال عملية الجرد، موضحا بأنه سيتم تطبيق القانون ١٠٢/٦٦ الذي ينص على ضم الأملاك الشاغرة التابعة لهم إلى أملاك الدولة، مقرا في سياق موصول بوقع خلل في السابق يتمثل في عدم تسجيل الولاة قرارات الشغور على مستوى المحافظات العقارية ما أبقاها على أسمائهم.
واستنادا إلى توضيحات مدير أملاك الدولة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمقر وزارة المالية، فإن عدم تسجيل قرارات الشغور على مستوى المحافظات العقارية وبقيت بذلك تابعة للأجانب الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال، دفع المعنيين بالأمر إلى المطالبة باسترجاعها في التسعينيات من خلال استخراج شهادات نقل الملكية من المصالح القضائية، غير أنه تم استدراك الخلل وفق القانون من خلال بتحيين الملفات في إطار قانوني.
وإذا كان أولئك الأجانب الذين غادروا الجزائر غداة الاستقلال لم يعد لهم الحق في المطالبة بملكية أملاك بقيت شاغرة، فان الأجانب الذين عاشوا بالجزائر لا تسقط ملكيتهم كما أن الورثة من حقهم المطالبة بممتلكاتهم، لافتا إلى أنه يتم حاليا التحقيق لتحديد هوية المستفيدين.
وفي سياق آخر، أشار حيمور إلى توجيه مراسلة إلى الولاة من أجل إحصاء البنايات الشاغرة التي كانت تابعة للمؤسسات التي أفلست في التسعينات على أن يستفيد منها المستثمرون في القطاع الخاص ما سيساهم في معالجة إشكالية وفرة العقار الصناعي، ومن بينها البنايات التابعة للمؤسسات الجزائرية منها الأروقة الجزائرية التي يتم جردها في مرحلة أولى ثم الأراضي الشاغرة في مرحلة ثانية، ولم يخف في هذا الشأن تجميد كل القوانين الصادرة منذ ٢٠٠٧ في العام ٢٠١١.
وأشار بالمناسبة، إلى أن تطبيق القانون الخاص بمطابقة البنايات وإتمام انجازها ١٥/٠٨ يصطدم بعدة ممارسات منها الاستحواذ على مساحات إضافية، وانجاز بنايات على أراضي الدولة بطريقة غير شرعية، مضيفا بأنه تم الاعتماد على المادة ٤٠ التي تخول للجنة الدائرة إصدار رخصة البناء وتحديد سعر الوعاء العقاري، وفي هذا الشأن أكد بأنه واستجابة لانشغال المعنيين بهذا الخصوص إلى إيجاد حل وسط يتمثل في الدفع عن طريق أقساط تمتد إلى ١٠ سنوات وفق ما أقره قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١١.
وفي سياق حديثه، عن الإصلاحات التي توقف عندها مطولا ولعل أبرزها استحداث ٤ مديريات مركزية تابعة لها منها مديرية العقار والمالية والأملاك وتقييم الأملاك بالإضافة إلى مفتشية عامة تعنى بالمراقبة والتنشيط والمساعدة، تحدث عن تهيئة ١٥٠ موقعا و١١١ مركز عقاري ما بين البلديات.
مسح ٤٥ بالمائة من
الأراضي بالمدن الكبرى
كشف، أمس، مصطفى راضي ـ المدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي على مستوى إدارة أملاك الدولة ـ عن مسح ١٧٠ ألف من مجموع ٤٠٠ ألف هكتار من الأراضي بالمدن الكبرى ما يمثل ٤٥ بالمائة، فيما قدر العقار الفلاحي المعني بالعملية بـ١٩ ألف هكتار وتم الانتهاء من مسح السهوب والأراضي الصحراوية في ظرف لا يتعدى السنتين رغم أن مساحتها تمتد على ٢٢٠ مليون هكتار، ولم يفوت الفرصة للفت الانتباه إلى أن الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية للعملية تنقضي في العام ٢٠١٤.
لم يخف ذات المسؤول، صعوبة عملية مسح العقار لاسيما في المدن الكبرى قدر عدد المساحات العقارية المعنية بعملية المسح، موضحا بأن الجانب التشريعي يحدد ثلاث مراحل ويتعلق الأمر بتحديد البنايات وتحديد الحقوق والأعباء إضافة إلى تحديد الأشخاص، كما أن الوضعية في الميدان غير عادية نظرا لعدم احترام المساحات، واستنادا إلى الأرقام التي قدمها فانه تم مسح مليون و٣٠٠ ألف هكتار في سنة ٢٠١٠ وقفزت إلى حدود مليون و٥٠٠ ألف هكتار في العام الموالي وناهزت خلال الأشهر ٩ الأولى من السنة الجارية أي إلى غاية سبتمبر حوالي ٩٥٠ ألف هكتار.
