توصل رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين خلال اللقاء الذي جمعم اول امس بنزل الشيراتون وحضره كل من الوزير الاول عبد المالك سلال، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وبعض الوزراء الى ان السبيل الوحيد لتحقيق الاهداف التي يتطلع اليها كل منهم، هو اقامة شراكة تتجاوز الاطار التجاري، والعمل على توسيعها الى مجالات أكبر.
عرض المتعاملون من كلا البلدين في هذا اللقاء الذي نظمه منتدى رجال الاعمال الجزائريين، وحركة مؤسسات فرنسا «ميداف» ما يتطلعون الى تحقيقه من مشاريع أعمال في اطار «شراكة واعدة «ابرام صفقات مربحة لكلا الطرفين في مجال المحروقات وخارج هذا الاطار، وذلك بالاستفادة من علاقات الصداقة والتعاون التي زادتها توطيدا الزيارة الخاصة للرئيس فرانسوا هولاند الى الجزائر.
وقد ركز الوزير الاول عبد المالك سلال خلال الكلمة التي القاها بالمناسبة على اهمية الشراكة الجزائرية الفرنسية، مبرزا انه «تم دراسة عديد المشاريع الهامة ذات البعد الاستراتيجي، حيث تم استكمال بعضها والأخرى ستتم عما قريب».
وأبرز في سياق متصل قائلا: «اننا على وعي تام بأن الرخاء والبحبوحة المالية التي يتمتع بها بلدنا تعد مكتسبات هشة وأنه من أجل المحافظة عليها وتعزيزها أكثر ينبغي علينا رفع تحديات كبيرة».
حدد الوزير الأول عبد المالك سلال خمسة أهداف رئيسية يراد تحقيقها من خلال اتفاقيات التعاون التي أبرمتها الجزائر مع فرنسا والتي توجت زيارة الرئيس فرانسوا هولا ند إلى الجزائر:
ـ «ترقية تنويع اقتصادنا بشكل يمكن من التقليص التدريجي لتبعيته الكبيرة للمحروقات التي تشكل ٩٧٪ من إيراداتنا من العملة الصعبة و ٤٠٪ من الناتج الداخلي الخام.
ـ المضي في ديناميكية واسعة من أجل تنويع ومضاعفة الاستثمارات المنتجة للثروة والموفرة لمناصب عمل قارة ودائمة.
ـ الرفع من كمية ونوعية العرض المحلي للسلع والخدمات من أجل الاستجابة لاحتياجات نموذج استهلاكي يتم تلبية جزء كبير منه اليوم من الاستيراد.
ـ إن هذا النموذج الاستهلاكي «المنتعش» من ارتفاع الأجور والنفقات العمومية المخصصة للمنشآت سيكون من الصعب دعمه في حالة تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية. ـ جعل اقتصادنا في مرحلة لاحقة تنافسيا وقادرا على فرض منتجاته على مستوى الأسواق التنافسية الأجنبية، كما هو الأمر بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية وبعض السلع الصناعية».
وأوضح يقول «ان تجسيد هذه الأهداف الإستراتيجية أن يندرج التعاون بين بلدينا على المدى البعيد وأن يكون متنوعا وأن يشمل كل قطاعات النشاطات دون استثناء. لدينا تجارب شراكة ناجحة في العديد من المجالات مع مؤسسات فرنسية كبرى منها «ألستوم» والمؤسسة المستقلة لتسيير النقل الباريسي ومطارات باريس وغاز «فرنسا السويس»، «توتال» وسانوفي الخ… إضافة إلى شراكات أخرى أبرمت مؤخرا لا سيما مع «رونو» أو «هي في طور الإبرام».
وأضاف أنه اذا كانت الجزائر «تعاني من عرض غير كافي، فان فرنسا تعاني من أزمة في الطلب»، وحسبه فإن هذه الوضعية تتيح فرصا جديدة ومفيدة لاقتصاد البلدين، مشيرا الى ان فخامة الرئيس بوتفليقة قد عبر رسميا وبقوة عن إرادة الجزائر السياسية في العمل بروح متفتحة وواقعية على بناء تعاون طموح ومتين أصبح يندرج في المدى البعيد.
وقد عرض الوزير الاول القدرات الاقتصادية الضخمة للجزائر التي ما تزال غير مستغلة بما فيه الكفاية، مشيرا الى المخططات الإنمائية التي تم إطلاقها خلال العشرية الأخيرة، والتي مكنت البلد من التزود بمنشآت تضاهي، بل وتفوق تلك التي تزخر بها بعض البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: سواء تعلق الأمر بالطرق أو الطرقات السريعة، بالموانئ، بالمطارات أو بتوفر المياه والطاقة الكهربائية الخ…
ومن جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على نوعية المشاريع الاستثمارية التي تتطلع المؤسسات الفرنسية اقامتها في الجزائر في اطار الشراكة والتعاون، التي لا بد ان تكون على أساس «الثقة» ، ورددها عدة مرات خلال الكلمة التي القاها في هذا اللقاء، ليبرز في نفس الوقت ان «السياسة لا يمكن ان تعوض الاقتصاد، وان الصداقة لا تكفي لخلق مناصب الشغل».
وفي هذا الصدد، قال هولاند ان هذه المشاريع تحمل فائدة كبيرة لسكان البلدين، لأنها خلاقة للثروة ولمناصب الشغل، ولهذا لا بد ان تترجم هذه العلاقات التي تربط بين البلدين على ارض الواقع من خلال مشاريع مجسدة لطموح البلدين لبلوغ التنافسية التي تتميز بها الأسواق العالمية.
والتزم في سياق متصل، بتقديم فرنسا كل المساعدات اللازمة لتسهيل الدخول امنظمة التجارة العالمية، مشيرا الى ان الجزائر تمتلك نقاط القوة للولوج الى الاسواق الخارجية، أهمها البحبوحة المالية التي تتوفر عليها و المقدرة بـ٢٨٠ مليار دولار، التي وجهت الى اقامة مشاريع ضخمة في القطاعات الاستراتيجية، وكذا خزينة مالية متوازنة، وكلها عوامل تخدمها اقتصاديا، وتزيدها وزنا خارجيا.
وذكر بأن فرنسا تمتلك من الخبرة والتكنولوجيا الكافية تعرضها على الجزائر لتطوير اقتصادها، مشيرا الى أن عدد المؤسسات الفرنسية التي تنشط في الجزائر يتجاوز ٥٠٠ مؤسسة تشغل ٤٠٠ ألف عامل، مبرزا أهم القطاعات التي تتطلع اليها فرنسا لإقامة مشاريع استثمارية تتمثل في الخدمات (البنوك والسياحة…)، المواصلات والاتصالات….
ومن جهته، عبر رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الى تنويع الاقتصاد الوطني عن رغبة ملحة لرجال الأعمال الجزائريين في اقامة مشاريع مشتركة مع نظرائهم الفرنسيين خارج اطار المحروقات قائلا ان الجزائر تريد كسب رهان الخروج من التبعية المطلقة للمحروقات، التي ما تزال تمثل أهم مداخيلها من العملة الصعبة.
وقال في هذا الصدد، «إننا نتطلع لأن نتوصل لانجاز مشاريع مشتركة مع شركائنا الفرنسيين، تساعدنا في الاستفادة معا من طاقة اقتصاداتنا وتحديث أداة إنتاجنا وتحسين تنافسيتنا».
أما «دوغر» نائب رئيس حركة مؤسسات فرنسا «ميداف» فقد اكد على أن بلاده تعد أول مستثمر خارج المحروقات في الجزائر، غير ان ذلك يعتبره غير كافي، ويرى أن على المؤسسات الفرنسية القيام بالمزيد، مبرزا ان هذه الاخيرة تسعى الى اقامة شركات جديدة، وتريدها ان تكون على المدى الطويل .
وتجدر الاشارة، الى ان اللقاء الذي نظم تحت شعار إنعاش التعاون الثنائي بين البلدين، حضرته ٤٢ مؤسسة فرنسية تنشط في مختلف المجالات منها الصناعة الصيدلانية، البناء، الاتصالات، والمحروقات، وصناعة السيارات، وقد وقع العديد من المتعاملين الفرنسيين على عقود، لاقامة مشاريع مشتركة في الجزائر، كما هو الحال بالنسبة الى مخبر «سانوفي افانتيس» مع مؤسسة «صيدال» لانتاج انواع من الأدوية، وآخر مع مؤسسة «رونو» لصناعة هذه ”الماركة” من السيارات في الجزائر .
