مكن اللقاء الذي جمع بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الفرنسيين من إيجاد أرضية عمل مشتركة، على أساس شراكة قوامها الثقة المتبادلة في قدرات كل طرف في العمل من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، وإذا كانت الجزائر تواجه إشكالية في العرض، فإن فرنسا تعرف أزمة طلب خانقة، معادلة قدم خلالها كل طرف اقتراحاته لحلها، باستعراض فرص الاستثمار المتوفرة، والبحث عما يقابله من عروض ترقى الى مستوى  التطلعات.من بين القطاعات التي تتوفر على فرص استثمارية، وتبحث عن مشاريع خلاقة للثروة ومناصب الشغل، قطاع السكن، النقل، والموارد المالية، حيث قدم المسؤولون عليها حصيلة الانجازات المحققة في إطار البرنامج الخماسي الذي رصد له ٢٨٠ مليار دولار، الرقم الذي أسال لعاب المؤسسات الفرنسية التي قدمت عروض مشاريع في الورشات الكبرى التي فتحت، خاصة في مجال المنشآت القاعدية، في سعي منها للظفر بحصص في السوق الوطنية التي لا تتجاوز حصتها فيها سوى ١٥ بالمائة.
وكان كل من وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، ووزير الموارد المائية حسين نسيب، وكذا وزير النقل عمار تو قد عرضوا خلال لقاء رجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين المنظم بنزل (الشيراطون) فرص الاستثمار التي تتوفر عليها قطاعاتهم، وقد دعوا الى تطوير مجال الشراكة وتوسيعها لتتجاوز الطابع التجاري، قصد إعطاء محتوى اقتصادي للعلاقات التي تربط البلدين.
وبالنسبة لوزير السكن والعمران تبون، فقد اغتنم فرصة هذا اللقاء لتحديد الفروع التي تتوفر على فرص الشراكة، وسبل تطويرها في مشاريع مشتركة في قطاع السكن و العمران   .
ودعا في سياق متصل، رجال الاعمال الفرنسيون إلى تجسيد المشاريع المشتركة بالنظر إلى البرنامج الهام الذي  أطلقته الجزائر لإنجاز السكنات مع آفاق ٢٠١٤ خاصة أن الامكانيات المالية موجودة.
وأضاف أن الجزائر تمتلك إرادة قوية في تطوير وتحسين نوعية السكنات، وأن هناك برامج لعصرنة المدن من خلال انجاز بنايات حديثة (مدمجة)، وهي تحتاج في ذلك الى مواد بناء و تجهيزات…، وهذا المجال يمثل فرصة لشراكة مثمرة.
ومن جهته، دعا وزير النقل عمار تو، رجال الأعمال الفرنسيين، الى استثمار في مجال صناعة السكك الحديدية، بعد أن أشار الى شبه غياب لفرنسا في هذا القطاع، مشيرا الى فرص الاستثمار المتوفرة في هذا الأخير، خاصة في مجال الصيانة التي تحتاجها وسائل النقل على السكك.
أما وزير الموارد المائية، فقد ذكر في مداخلته أن قطاعه مهتم بترقية علاقات الشراكة مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في صناعة تجهيزات أقل استهلاكا للطاقة موجهة لمنشآت الري، وقد دعا هو الآخر الى شراكة لترقية تكنولوجيا اقتصاد الطاقة في مجال الموارد المائية.
ومن جهتها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، نيكول بريك، أن بلدها يريد أن يذهب في علاقاته مع الجزائر  إلى أبعد من مجرد العلاقة التجارية واصفة طلب الجزائر بتعزيز الاستثمارات الفرنسية، التي تساهم في خلق مناصب العمل، مبرزة أن هناك مستقبل واعد أمام البلدين، «نريد أن نبنيه معا».
وأعربت بريك عن استعداد فرنسا للتعاون في مجال تأمين شبكات الاتصالات.
وبدوره دعا جان بيار رافاران، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمسائل الاقتصادية مع الجزائر، إلى «المساواة في مجال الشراكة»، لمواجهة التحديات التي تطرحها العولمة، التي لا يمكن ان يواجهها بلد بمفرده، ويفرض عليه ذلك نسج علاقات على أسس قوية، والى إقامة شراكة نوعية ومثمرة.