يعاني المواطنون المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي من العقبات والاجراءات المتعلقة بورقة التأمينات الاجتماعية التي حرمت الكثير  من شراء الادوية واصبحت تستدعي المراجعة من الجهات المعنية، بالاضافة الى محدودية استعمال بطاقة الشفاء التي تقتصر بدورها على ٣ وصفات في مدة لا تتجاوز الـ٣ اشهر ما اثار استياء اصحاب الدخل المحدود خاصة وان سعر الوصفة الواحدة لا يتجاوز ٢٠٠٠ دج.
يواجه اصحاب الامراض المزمنة مشكل تماطل صندوق الضمان الاجتماعي في تسليم شهادة تثبت معاناتهم من مرض مزمن ،لتقديمها الى الصيدليات التي تعتبرها شرطا اساسيا في تسليم ادوية الامراض المزمنة دون الاكتفاء بالوصفة المقدمة من الطبيب المختص، لتبدأ رحلة المعاناة مع صندوق الضمان الاجتماعي الذي يتماطل في استكمال الاجراءات من خلال التحجج بنقص الملف ومختلف اساليب البيروقراطية داخل الادارة الجزائرية كما هو حاصل بالقبة، الامر الذي يفرغ الضمان الاجتماعي من خدماته  ويثقل كاهل المواطن البسيط.
و بخصوص أصحاب الأمراض المزمنة التي لا تصنف كذلك، مثل مرضى القولون المزمن والحساسية المزمنة، فلا هم مستفادون من نظام المرضى المزمنين والمعوضة مئة في المئة ولا من نظام البطاقة العادية لكونهم مصابون بأمراض مزمنة، والقانون يمنعهم من ذلك في ظل الشروط المتعبة الموضوعة للحصول على الدواء، وفي مقدمتها سقف ٢٠٠٠ دينار للوصفة الواحدة وسقف الثلاث وصفات كل ٣ اشهر.
وتبقى بطاقة الشفاء التي أحدثت نقلة نوعية في مجال الضمان الاجتماعي كخطوة من الوزارة الوصية لعصرنة القطاع تحتاج الى المراجعة بغية تسهيل الاجراءات التي زادت من معاناة المواطنين امام الطوابير الكبيرة و مناقشة قضية سقف عدد الوصفات و مدتها الزمنية .
تجدر الاشارة الى ان وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح سبق له و ان اكد نهاية العام الماضي بان نظام بطاقة الشفاء يسير بوتيرة جيدة وفقا للمعايير الدولية ،كما سيتم توسيع عملية استعمال هذه البطاقة  الالكترونية على المستوى الوطني يوم ٣ فيفري القادم مع ادخال تقنيات جديدة في المراقبة الطبية بمجال استعمال بطاقة الشفاء للوقوف على اي خلل من شأنه التاثير على عملية السير الحسن.