أكد خلفان كريم خبير في مجال الأمن أن تعامل مجلس الأمن مع القضية المالية مختلف عن دول الساحل الإفريقي التي تشهد توترا في الآونة الأخيرة موضحا أن  التوصل إلى إيجاد حل للازمة يتطلب دراسة معمقة من عدة جوانب والالتزام باللائحة الأممية ٢٠٨٥ التي تتضمن مقاربة شاملة لحل الأزمة.
وأضاف  الخبير في ندوة نشطها أمس بمنتدى الصحافة «المجاهد» أن مجلس الأمن أخيرا استرجع عافيته حيث يلعب دوره في الحفاظ على أمن وسلم الدول التي تشهد حقوقها الإنسانية انتهاكا فضيعا بعد استفادته من تقهقر بعض الدول على غرار روسيا والصين والدليل على ذلك -حسبه- تدخله في قضايا الساحل الافريقي والديناميكية التي ينتهجها لحل أزمة مالي من خلال  تنفيذه لعملية مشتركة ومحددة تستهدف الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
وأكد خلفان أن اللائحة ٢٠٨٥ التي صادق عليها مجلس الأمن مؤخرا حول القضية المالية جاءت شاملة لعدة جوانب ابتداء من الحل السياسي إلى السماح بنشر القوات الإفريقية كفترة أولية لمدة سنة مشيرا إلى اللائحة ٢٠٧١ التي تركز على مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة لما تنص عليه من مواد والتي تتماشى مع مطالب  الشعب المالي  من بينها الاستعادة التامة  للنظام الدستوري والحصول على وحدة التراب الوطني وقطع جميع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وإدانة عمليات الاختطاف، إضافة إلى الإهتمام  بحقوق الإنسان والدعم الدولي .
وأشار ذات المتحدث إلى موقف مجلس الأمن الثابت اتجاه الجماعات الإرهابية والمتمثل في عدم وجود أي مبرر للنشاطات الإرهابية والعنف الممارس من قبل الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة وهو ما يؤكد سعي المجموعة الدولية  لمكافحة العمليات الإرهابية التي تحدث في مالي من خلال إعطاء الأولوية للجهود السياسية لمعالجة والتي انبثق عنها مشاورت مكثفة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه لإيجاد حل نهائي للقضية من خلال نشر البعثة دولية تحت إشراف أفريقي في شمال مالي.
وأكد بأن سبب توتر الأوضاع في دول الساحل الافريقي راجع الى المنظمات الإقليمية الجهوية التي لم تؤد على حد قوله الدور المنتظر منها في بادئ الأمر أين كان من المفروض عليها ان  تتصدى لمختلف نشاطات الجماعات الإرهابية  مضيفا ان هذه المنظمات تلقت انتقادات لاذعة من أطراف عديدة والتي اعتبرتها مقصرة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات الإرهابية ولم تمسك العصا من الوسط.