واصل عمال البريد حركتهم الاحتجاجية أمام مقر البريد المركزي  رغم تطمينات مجلس الإدارة بتبني كل مطالبهم وفتح قنوات التشاور والحوار، حيث تم تصعيد اللهجة بالذهاب إلى إضراب مفتوح وهو ما أكدته الشعارات المرفوعة وتمسكهم بمطالبهم مكرسين بذلك القطيعة مع النقابة الحالية ورفضهم ان تتفاوض باسمهم مع الوصاية لعدم اعترافهم بها ولا بفروعها.وأعرب العمال في تصريحات مختلفة لـ «الشعب» عن عدم ثقتهم بالوعود والتطمينات التي أطلقها مجلس الإدارة، خاصة وانه بعد ١٧ شهرا لم يتم لحد الساعة تجسيد مطالب الإضراب الأول في العام الماضي، والسبيل الوحيد لحلحلة أوضاعهم ـ حسبهم ـ هو تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال شخصيا واتخاذ قرارات ملموسة، بالإضافة الى استقالة المدير العام بعد أن أثبت فشله كمسير، وكذا استقالة جماعية لنقابة شولات وبن جدي وبعض الفروع النقابية التي بقيت أكثر من ٢٠سنة .
من جهة أخرى أكد العمال على تمسكهم بصرف التعويضات من ٢٠٠٨ وأنه لا نقاش ولا حوار دون تلبية هذا المطلب، الى جانب المنحة السنوية حيث رفضوا ان تكون تشجيعية وانما منحة مردودية أسوة بزملائهم العاملين في اتصالات الجزائر، ناهيك عن تكوين لجنة من رئاسة الجمهورية للتحقيق في أموال التعاضدية وأموال الشؤون الاجتماعية خاصة بعد ظهور علامات الثراء على بعض النقابيين .
ودعا العمال الوصاية في بيان وزع على الصحفيين الى التحقق في المناصب التي يحتلها كل النقابيين والتحقيق في شهاداتهم التي زوروها، لانه من الصدف أن يترقى النقابيون وأقاربهم الى المناصب العليا في حين يبقى العمال البسطاء بنفس الرتبة الى غاية التقاعد .
وانتقد المحتجون الضغوطات والتهديدات التي يمارسها ممثلوا النقابة الحالية وبعض المسؤولين في الادارة ضد الناشطين في تأسيس النقابة الحرة المستقلة، ورفضهم لمشروع التقسيم الذي قامت به الادارة الى فروع (الطرود والبريد السريع داعين الى تكوين لجنة من العمال للتفاوض مع الوزير في كل مطالب العمال المهنية والاجتماعية و المالية.
وبخصوص ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية ،أوضح العمال أنها مضمونة الا أن القائمين عليها لم يستطيعوا أداءها كما يجب لان الإدارة استنجدت بعمال غير مؤهلين لهذه المهام.