حذر تروش إبراهيم  رئيس مقاطعة سيدي محمد وعضو تنسيقي في المكتب الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين،من عواقب عودة التجارة الموازية مجددا إلى الساحة  ،بعد أن عجزت السلطات المحلية في تخصيص محلات قانونية تسمح لهم بمواصلة نشاطهم في إطار قانوني.مرت أكثر من  ٤أشهر على تطبيق القرار الحكومي المتعلق بالقضاء على التجارة الموازية، والذي مس ٦٠بالمائة من التجار غير الشرعيين، دون إدماجهم وإيجاد حلول بديلة لهم،  ما تسبب في تذمر هذه الفئة ومعاودة تنصيب محلاتها الفوضوية بالقوة، باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، مؤكدين أن منعهم من مزاولتها مجددا، سيضطرهم للخروج إلى الشارع والمطالبة بتخصيص لهم بديل عن محلاتهم، حسب ما أكده عدد من التجار ممن عاودوا تنصيب طاولاتهم على مستوى الحي المجاور لمقر بلدية باب الوادي لـ «الشعب».
وتأتي عودة بروز هذه الأسواق مجددا رغم قرار منعها من طرف وزارة  الداخلية، نتيجة لاستنفاذ البدائل التي أقرتها وزارة التجارة وتأخر انجاز أسواق جديدة تحتوي هؤلاء التجار عززه الصمت الذي تنتهجه السلطات المحلية تجاه هذا الملف ما خلق جوا من عدم الثقة في الوزارة المعنية في إيجاد حلول قانونية ترضي التجار لفوضويين .
 وفي هذا المقام دعا تروش في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المحلية الإسراع في تنفيذ وعودها تجاه هذه الفئة، والمباشرة في فتح أسواق الفلاح المتمركزة بعدد من بلديات العاصمة و المغلقة منذ عدة سنوات دون استغلالها كحل مبدئي، لتفادي وقوع الفوضى وعودة ملف ممارسة النشاط الفوضوي إلى الساحة مجددا،خاصة بعد معاودة تنصيبها مجددا بكل من حي بومعطي، طريق بيشا، سلمي بالعاشور والدرارية ، سوق على ملاح الذي يعرف فوضي كبيرة حيث تم احتلال الأماكن بالقوة ما استدعى تدخل الشرطة لطردهم.
من جهة أخرى سجل في ظل الفوضى التي باتت تطبع النشاط التجاري في العاصمة إلى تماطل السلطات في تنفيذ قرار القضاء النهائي على التجارة الموازية، حيث أرجع الحاج طاهر بولنوار الفوضى التي تشهدها الساحة التجارية،والتي تسببت في استفحال ظاهرة التجارة الموازية إلى  تماطل السلطات المحلية في أداء مهامها حيث لم تقم – حسبه -بإيجاد حلول بديلة لهذه الفئة، محملا  مسؤولية  تأخر معظم المشاريع إلى رؤساء  البلديات ، داعيا إلى في تذليل العراقيل التي تتسبب في توقفها.