كشف محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك عن الشروع في تكريس صيغة المتعامل الاقتصادي المعتمد ابتداء من ٢٦ جانفي الجاري تشمل في مرحلة أولى ٢٠ توقيعا مع منتج، وقال في نفس السياق بأن عدد المتعاملين الذين جمدت إدارته نشاطاتهم قدر ٢٨٢ متعامل في ٢٠١٢، وناهزت أموال التحصيل الجبائي في نفس السنة ٧٨٠ مليار دج.وأرجع ذات المسؤول خلال لقاء أول أمس يندرج في إطار اللقاءات التي تنظمها وزارة المالية بمقرها، لإعلام الصحافة بنتائج الإصلاحات التي تم إدخالها على مختلف الإدارات ارتفاع أموال التحصيل الجبائي، التي ناهزت ٧٨٠ مليار دج في العام المنقضي مقابل ٥٧٠ مليار دج في ٢٠١١ رغم ارتفاع الواردات في الأعوام الأخيرة، إلى السياسة التي اعتمدتها إدارة الجمارك للتحكم في التحصيل، باعتمادها ما يسمى بـ«قوائم السلم» التي تم إقرارها في ٢٠٠٧ والتي عالجت مشكل التحايل في التصريح، بعد تحديد اللجنة المستحدثة المكونة من ممثلي غرفة التجارة والمتعاملين لأسعار ٣ منتوجات في مرحلة أولى ويتعلق الأمر بالمواد الكهرومنزلية ومواد التجميل والفواكه الجافة.
وقدر عدد المتعاملين الذين تم تجميد نشاطهم من قبل إدارة الجمارك بـ٢٨٢ في ٢٠١٢ مقابل ٢٦٠ في ٢٠٠٦ في حين جمد البنك في نفس السنتين على التوالي ٣ و٧٨٧ مع العلم أن الإدارة تتوفر على سجل للغشاشين، ولم يخف بودربالة رغم تأكيده تراجع هذا النشاط حجز حاويتين من الحجم الكبير بسعة ٣٥ طنا من المفرقعات كانت ستغرق السوق الجزائرية، مصنفا الحديث عن البارونات في خانة «الكلام الفارغ»، لأن الأمر حسبه يتعلق بشباب يغامرون لأن الربح يقدر بالملايير.
وفي معرض رده على الانشغالات المطروحة على مستوى الميناء، حرص المسؤول الأول على الجمارك، على التأكيد بأن «مصالحه لا علاقة لها بالميناء»، مضيفا «كل ما يحصل من خلل على مستواه يتم تحميل مسؤوليته لإدارة الجمارك، غير أن مسؤولية الحاويات والبضاعة تقع على عاتق المتعامل المسؤول عليها بالميناء، فيما تقتصر مهمة مصلحتنا على عملية الجمركة»، وفي نفس السياق أشار إلى أنه يتم بحث إمكانية توحيد المراقبة التجارية والجمركية لربح الوقت والتقليل من التكاليف، والميناء عندما يكون منظم ومساحته واسعة ينعكس إيجابا على كل العمليات، حسب بودربالة مقرا بالضغط الكبير على ميناء الجزائر.
 ولدى تطرقه إلى نشاط المراقبة اللاحقة أكد بأن إدارته أمهلت الموانئ الجافة من ٦ أشهر إلى سنة لاقتناء جهاز سكانير.
كما أقر أيضا بأن الجزائر متأخرة في «الشباك الوحيد»، وإلى الجهود المبذولة من قبل وزارة النقل إلى جانب الهيئات المعنية بالعملية في هذا الاتجاه، ذكر بأن الرواق الأخضر مخصص للسلع وليس إلى الأشخاص الذين سيستفيدون من صيغة المتعامل المعتمد في حال توفر الشروط، وإلى أنه من حين لآخر يتم مراقبتها بشكل فجائي، لتفادي التحايل لاسيما وأن تجار المخدرات باتوا يستعملون الوسائل اللوجيستيكية الدولية مستدلا بذلك بغبرة الحليب التي استبدلت بالمخدرات، ولم يفوت الفرصة للتذكير بأن كمية الكيف المعالج التي تم حجزها من قبل كل أسلاك الدولة قاربت المائة طن، ومن أجل ذلك سيتم فتح ٨٣ مركزا للمراقبة منها ٦ بتلمسان.
للإشارة، فان بودربالة رفض الخوض في القضايا الموجودة علة مستوى العدالة المتعلقة بملف الأدوية، وفيما يخص تزييف المواد غير المنتجة في الدول العربية والتي تدخل الجزائر على أنها منتوجا عربيا أشار إلى أنه توجد قائمة بين الدول بعينها تحمل ١٦٠٠ منتوج.