توجت، زيارة رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي إلى الجزائر، بالتوقيع على ثلاث إتفاقيات شراكة في مجال الصناعة، شملت مجالات الميكانيك، الجلود، والورق، وهي الشراكة التي ستكلل مستقبلا بإنشاء مصانع مختلطة بين الدولتين، ستسمح بإعادة بعث نشاط مصنع الجلود بالشراقة، وتفعيل مصنع طونيك ببوسماعيل وإعادة الإعتبار لصناعة آلات الترصيص بقسنطينة.
وأفاد رئيس مجلس المديرين لشركة تسيير المساهمات للتجهيزات الصناعية والفلاحية بشير دهيمي، أول أمس في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس مجلس مساهمات الدولة للصناعات التحويلية عبد الحق سعيداني، ورئيس شركة تسيير مساهمات الدولة في قطاع الكيمياء والصيدلة شريف بوناب، بحضور المتعاملين الإسبان، أن برتوكول الاتفاق المبرم بين شركته والمؤسسة الإسبانية أورو باكتور، في مجال الأشغال العمومية ينص في الأيام المقبلة على انشاء مؤسسة مزدوجة جزائرية-اسبانية وفق قاعدة ٥١ / ٤٩ بالمائة لإنتاج آلات الترصيص من الحجم ٣ أطنان إلى ٢٠ طن، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي ٤٦٠ آلة سنوية. وأوضح دهيمي، أن استكمال عقد المساهمين ومخطط الاعمال لإنشاء هذه المؤسسة سيكون شهر مارس المقبل بمناسبة منتدى الاعمال الجزائري-الاسباني، على أن ينطلق المصنع الذي سيكون مقره بعين السمارة بولاية قسنطينة، في الإنتاج بين شهر جوان وجويلية المقبلين، لأن الامكانيات متوفرة وهذه الصناعة لا تتطلب استثمارات كبيرة، فقط الخبرة والمعرفة وهذه سنتحصل عليها من خلال الشراكة مع الإسبان، مشيرا إلى أن من بين أهداف المشروع الوصول إلى تصدير الآلات إلى خارج الأسواق الجزائرية، وسيسمح الإتفاق الثاني الموقع بين شركة مساهمة الدولة في قطاع الكيمياء والصيدلة، ومؤسسة «سايكا بايبرز» الإسبانية، في إعادة بعث نشاط استرجاع الأوراق القديمة ورسكلتها، مثلما أوضحه رئيسها شريف بوناب خلال نفس المناسبة.
واستنادا إلى ذات المسؤول، ستسمح هذه الشركة المختلطة بتوسيع نشاط استرجاع الأوراق القديمة من خلال رفع قدرتها إلى ٣٠٠ ألف طن سنويا في غضون ثلاث سنوات وكذا تقليص فاتورة استيراد الورق، علما أن مخلفات البيوت والمؤسسات التجارية والإقتصادية من الورق تقدر سنويا ٤٥٠ ألف طن، لا يستغل منها سوى ١٠٠ ألف طن، وتشير التقديرات إلى ارتفاع كميات الورق القديمة إلى ٨٨٠ ألف طن سنويا، وهو ما يتطلب إكتساب الخبرة والتقنيات للتحكم في استغلال كل هذه الكمية في إنتاج ورق جديد يسمح بتلبية الطلب الداخلي للسوق الوطنية.
ويقتضي برتوكول الإتفاق، نقل التكنولوجيا، وتكوين التقنيين في المرحلة الأولى، على أن تنشأ شركة مختلطة جزائرية-اسبانية في المرحلة الثانية وفق قاعدة الشراكة ٥١ بالمائة للوطني، ٤٩ بالمائة للأجنبي.
وفي رده على سؤال «الشعب» حول مصير مصنع «طونيك»، وإمكانية بعث نشاطه بعد استرجاعه من طرف الدولة قال بوناب، أن عودة نشاط هذا المصنع ستكون سنة ٢٠١٣، مشيرا إلى أن إعادة تنشطيه تتطلب وقتا، بسبب نقص قطع الغيار.
وبخصوص مصير عمال المصنع، وعددهم ١٥٠٠ عامل، أوضح ذات المسؤول أنه سيتم تكوينهم لشغل مناصب العمل الشاغرة.
أما الإتفاق الثالث، فيتضمن إنجاز شركة مختلطة بين مجمع ليذر اينداستري التابع لشركة تسيير المساهمات الدولة للصناعات التحويلية، والشركة الإسبانية سيلما المختصة في صناعة الجلود، لإنتاج الأحذية، من المقرر أن تدخل حيز التشغيل شهر أكتوبر المقبل.
ويسمح إتفاق الشراكة، حسب عبد الحق سعيداني رئيس مجلس مساهمات الدولة للصناعات التحويلية بإعادة فتح مصنع الأحذية بالشراقة، برقم أعمال ١,٥ مليار دينار، وطاقة إنتاجية تقدر بمليون زوج من الأحذية ، على أن ترفع إلى مليوني وحدة آفاق ٢٠١٥، كما ستسمح هذه الشراكة المختلطة بخلق ٤٦٠ منصب شغل جديد، و١٥٠ منصب آخر عند إنشاء المركز التقني لدعم مؤسسات الجلود، والذي سيضطلع بمهمة تكوين العمال في مختلف مهن هذا الفرع، كما سيسهر هذا المركز على ضمان التأطير والمساعدة التقنية في نشاطات الانتاج لاسيما التحكم في مسار الانتاج وكذا التحكم الكمي والنوعي في انتاج الجلود من خلال مصانع الجلود التابعة لـ «ليثر اندستري».
وأضاف سعيداني، أن بنود الإتفاق أعطت الضوء الأخضر للتفكير في دراسة إمكانية إقامة شراكة في مصانع أخرى للجلود المغلقة، على غرار مصنع فرندة بولاية تيارت.
