حذر الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، من استيراد واستهلاك المفرقعات والألعاب النارية لما تحمله من خطورة كبيرة على المجتمع والاقتصاد الجزائري، كاشفا عن وجود شبكات تقوم بتسويق هذه المنتوجات وتعمل على استغلال من ٢٥ إلى ٣٠ ألف شاب جزائري والتي من الممكن حسبه أن تتطور إلى المتاجرة بالمخدرات.
وأكد بولنوار في ندوة صحفية نظمها، أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بشارع بلوزداد، أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى في شمال افريقيا والعالم العربي في مجال استهلاك المفرقعات حيث تتراوح القيمة المالية للألعاب النارية المتواجدة في السوق الموازية سنويا ما بين ١٢ و١٥ مليار، معتبرا ذلك هدرا للأموال بسبب سوء الاستغلال، حيث من الممكن حسبه أن تساهم هذه القيمة المالية في بناء ٦٠٠ سوق وتوفير مناصب شغل كثيرة للشباب البطال.
وأشار بولنوار إلى الأضرار التي تخلفها هذه المفرقعات بأنواعها الخطيرة من بينها تشجيع السوء السوداء والمتاجرة في الممنوعات، إضافة إلى تعويد الأطفال والشباب على استعمال العنف في الشوارع والمدارس مما ينتج عنه إصابة المئات سنويا بجروح في أغلب الأحيان ما تكون خطيرة داعيا إلى ضرورة تشديد العقوبات على مستوردي هذه المنتوجات الخطيرة التي يمنعها القانون الجزائري منذ سنة ١٩٦٣.
١٠ آلاف سجل تجاري مزور للاستيراد والتوزيع
دق رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، ناقوس الخطر حول مشكل غياب الرقابة في الموانئ والحدود بعد أن تم إحصاء ١٠ آلاف سجل تجاري مزور أغلبيتها تتعلق بمجال الاستيراد والتوزيع، مشيرا أن أغلبية المفرقعات المتواجدة في الجزائر يتم إدخالها باستخدام سجلات تجارية وهمية.
ودعا رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك خلال مداخلته في الندوة المنظمة بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين، إلى ضرورة تحديد كل السجلات التجارية بطريقة سلسة وسهلة دون عراقيل ولو استلزم مدة الانتهاء منها سنة أو أكثر، نظرا لخطورة الوضع الذي من الممكن أن يؤدي إلى ترويج سلع فاسدة ومقلدة ومنتوجات ممنوعة.
وبالنسبة لموضوع المفرقعات والألعاب النارية التي يتم استيرادها من الصين باعتبارها تمول أكثر من ٨٠ بالمائة من السوق العالمية بهذه المنتوجات، أكد زبدي أنها تخلف خسائر كبيرة، سيما إذا تعلق الأمر بالإصابة بعاهات مستديمة وأضرار صحية مختلفة إضافة إلى إثارة الرعب بين الأفراد وخسائر مادية للعائلات.
ودعا ذات المتحدث، جمعيات أولياء التلاميذ ومختلف الهيئات الوطنية، وكذا المساجد إلى ضرورة تظافر الجهود والتنسيق فيما بينهم للتحسيس بخطورة استعمال المفرقعات وتوعية أكبر عدد من الشباب وحماية الأطفال، مشيرا أن المسؤولية مشتركة بين مختلف الأسلاك ولا تقتصر الا على مصالح الأمن والجمارك فقط.
