سجلت مصالح المراقبة الممارسات التجارية من خلال نشاطها لسنة ٢٠١٢ ١٨٢٩٨٤ مخالفة ،وعدم فوترة قدر قيمتها بالتقريب ٥١٧ مليار دج ،و احالة ١٦٧٢٣٢ حالة على العدالة ، مشيرا الى ان السنة المنقضية شهدت اكبر عملية مراقبة في هذا المجال، حيث تجاوز عدد تدخلات المصالح المعنية ازيد من (١) مليون تدخل.
اكد الوزير بن بادة في عرضه امس لحصيلة نشاطات قطاعه امس بالوزارة خلال الندوة الصحفية ،على النتائج التي توصل اليها قطاعه في مجال مراقبة الممارسات التجارية والنوعية و قمع الغش ،التي يعدها ايجابية من خلال الارقام التي حققتها في هذين المجالين ،على الحركية الكبيرة التي شهدتها عمليات الرقابة ،بعد الفتور سنة ٢٠١١، نتيجة الظروف التي ميزت هذه السنة في الداخل من خلال ارتفاع اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، وانعكاسها على الجبهة الاجتماعية ، وفي الخارج من خلال الحراك الشعبي الذي شهدته بعض الدول العربية.
وذكر الوزير ان تراجع عمليات المراقبة «طوعيا» من قبل مصالح وزارة التجارة نتيجة للظروف المذكورة ،ادى الى تسجيل ارتفاع في نسبة المخالفات في مجال الممارسات التجارية ، و كذا في مجال النوعية ،لكن الامور تم تداركها ـ كما قال ـ خلال السنة الماضية من خلال تعزيز عمليات المراقبة باعوان جدد ، و تزويدهم بحقائب قياس النوعية ،الذين اجروا ٣٧١٥٩ عملية تحليل ،اسفر عنها غلق ١١٠٥٣ محل، مشيرا الى انه سيتم تعزيز اعوان الرقابة بـ١٧٥ حقيبة قياس اخرى اضافية .
و فيما يتعلق بمراقبة النوعية ،شدد الوزير ان «لا تسامح مع المخالفين لقوانين النوعية»، لان الامر يتعلق بصحة المستهلك و امنه ،و ذكر ان الوزارة قد ضربت على ايدي «الغشاشين من المستوردين» ،من خلال استحداث بطاقية وطنية لهؤلاء، حيث تمكنت الوزارة في اطار عملية تطهير مجال التجارة الخارجية من الرفع من عدد تدخل المصلحة المعنية الذي بلغ ٧٩٩٦ تدخل ،مكن من تسجيل ٣٩٨٨ مخالفة ،قدر رقم اعمالها المخفي ٦،١ مليار دج ، جعلها تطلب شطب ٧٤٨ متعامل من السجل التجاري .
واضاف في هذا السياق انه تم تحديد صلاحيات السجل التجاري بالنسبة للمستوردين و التجار الاجانب الذين يبيعون السلع بالتجزئة في الجزائر ، نظرا للمخالفات التي ارتكبها بعض هولاء خاصة في مجال عدم مطابقة السلع المستوردة مع معايير النوعية المطلوبة ، مشيرا الى صدور قرار وزاري في ١٣ جوان من السنة الماضية حول هذه المسألة .
و يعد الاسمنت من المواد المستوردة التي حدثت فيها عملية غش ،حيث سمحت عملية الرقابة على نشاط استيراد و تسويق المادة من تسجيل ٣٥٤٣ مخالفة قدر رقم اعمالها المخفي ٩٢٢ مليون دولار.
واوضح الوزير في هذا الصدد ان عمليات الغش في مجال الاسمنت تتم في الفترة الممتدة من افريل الى اكتوبر ، و هي فترة الذرة حيث يكون الطلب اقل من العرض ، فيستغل الفرصة بعض المتعاملين بمحاولة توفير المادة كماً على حساب النوعية،و كشف في هذا الاطار عن غلق ١٠٠ محل و توقيف تموين ٦٥٦ متعامل، كما تم تسجيل ٣٥٤ متعامل في بطاقية «الغشاشين».
منع دخول وتسويق ٣٠٠٠ مدفأة
و في معرض حديثه عن عمليات الرقابة التي اخذت منحى تصاعديا خلال السنوات القليلة الماضية ما عدا سنة ٢٠١١ التي تراجعت فيها لاسباب ذكرت سابقا ،و من خلال اجابته عن اسئلة الصحافة ،كاشفا ان اول سجل الكتروني نموذجي سيدخل طور التجريب شهر افريل المقبل ،مؤكدا انه قد تم التحكم في كل الجوانب التقنية للعملية .
و في رده عن سؤال حول السوق الموازي قال بن بادة انه تم القضاء على ٢٧٥٨ سوق فوضوية سنة ٢٠١٢ ،و انه سيتم انجاز منشآت جديدة لفائدة هؤلاء التجار الفوضويون ، يتم استلامها شهر مارس المقبل .
و فيما يتعلق بقضية المدافئ المغشوشة التي دخلت الجزائر و تم اقتنائها و استعمالها من قبل المواطنين ،و قد ادت الى وفاة مستعمليها ،كشف الوزير انه تم منع دخول ٣٠٠٠ مدفأة السنة المنقضية ،بعد تأكد مصالح الرقابة عدم مطابقتها لمعايير النوعية و السلامة المطلوبة.
