استغلت اسرائيل الاوضاع السورية المزرية والخلافات الداخلية الدامية لتنفذ اعتداءاتها الدنيئة بقصفها مركز ابحاث علمية بريف دمشق يوم الاربعاء لتبين للعالم استمرارها في سياستها العدوانية غير مبالية بالمواثيق والاعراف الدولية والقوانين الدولية واضعة نفسها فوق الجميع.
وامام هذا الاعتداء السافر دعت الحكومة السورية المجتمع الدولي الى التحرك بجدية لمواجهة الغطرسة الاسرائيلية محملة اياه تبعات المسؤولية القانونية معتبرة سلوك تل أبيب العدائي انتهاكا صارخا لسيادتها وخرقا فضيحا لقواعد القانون الدولي  ولاتفاق فصل القوات لعام ١٩٧٤  وهو عمل خطر على أمن المنطقة برمتها وقد احدث القصف بالطيران مقتل عاملين بالمركز وجرح ٥ آخرين وتدمير المبنى.
ويدخل هذا الاعتداء في سياق المؤامرة التي تتعرض لها سوريا بحسب رئيس الحكومة السيد وائل وتوقيته يعطي الدليل على تناسق الادوار وتكامل المواقف للنيل من صمود سوريا، اما وزير الخارجية وليد المعلم فقد اعتبر الهدف من التصعيد تعطيل الجهود الدولية الرامية الى حل الازمة بالحوار والطرق السلمية خاصة بعد ابداء المعارضة حالة من الليونة والقبول بهذا الخيار.
وقد استنكر المجتمع الدولي ذلك العدوان وعبرت الكثير من الجهات عن قلقها منه فهذا بان كي مون عبر عن قلقه البالغ من الغارة الاسرائيلية على سوريا، ودعا الاطراف المعنية الى الالتزام الصارم بالقانون الدولي غير ان المنظمة الاممية ليست لديها الحقائق الكاملة عما جرى ويجري حيث ان انتهاك سيادة الاجواء السورية والاعتداء الاسرائيلي ثابت ومتعودة عليه وان فبركتها بأنها ضربت قافلة متجهة الى لبنان ذريعة لعدوانها ولا اساس له من الصحة.
وكانت الجامعة العربية قد اصدرت بيانا انتقدت فيه اقدام اسرائيل على خطوة غير مسبوقة بتجاهلها ومقاطعتها لجلسة الدورة الحالية لمجلس حقوق الانسان لمناقشة سجلها الغني في انتهاكات حقوق الانسان، واشار رئيس مجلس حقوق الانسان الى ان هذا موقف لم يسبق له مثيل اما رئيس منظمة العفو الدولية فقد قال ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة المتمردة بين ١٩٣ دولة.
اما الناطق باسم الحكومة الاردنية سميح المعايطة فقد عبر عن رفض بلاده الاعتداء الاسرائيلي على سوريا والمساس بسيادة اية دولة عربية وطالب باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية.
وامام استفحال معاناة الشعب السوري اعلن يوم الاربعاء رئيس الائتلاف الوطني لقوى «الثورة» والمعارضة السورية معاذ الخطيب عن استعداده للحوار مع ممثلين عن الحكومة السورية في القاهرة او تونس او اسطنبول واضعا قبل ذلك شرط اطلاق سراح حوالي ١٦٠ ألف معتقل في السجون ومنح جوازات سفر جديدة للمغتربين الذين انتهت فترة سريان وثائقهم وقد رحبت روسيا باستعداد المعارضة للحوار مع النظام.