كشف المتدخلون خلال الندوة الدولية حول الجريمة الإلكترونية التي احتضنتها مدينة قديل شرق وهرانأول أمس الخميس أن الدولة تخوض حربا شاملة على المواقع الدعائية الإرهابية التي تتربص بأمن وسيادة البلاد بترويج طروحات عدائية لتكريس ثقافة العنف في المجتمع.
حيث يشهد هذا النوع من الجرائم تطورات سريعة، بالنظر إلى الاستعمال المتزايد لشبكة الإنترنت في الجزائر، وتحول إلى ظاهرة إرهاب معلوماتي، كما باتت فضاء واسعا وفاعلا لزرع الأفكار المتطرفة تضيف زرنة حقوقية وخبيرة في ميدان الجريمة الإلكترونية. ودعا خبراء ومختصون وفاعلون في مجال الوقاية وقمع التدخلات غير الشرعية في أنظمة الإعلام الآلي إلى تجسيد الهيئة الوطنية التي نص عليها القانون  ٠٤ / ٠٩ الصادر في ٥ أوت ٢٠٠٩ والخاصة بالوقاية من الجرائم المعلوماتية ومكافحتها. في إشارة منهم إلى عدد من العوائق الجوهرية التي لازالت تحول في الجزائر دون تتبع آثار ومنبع المراسلات والمواقع والعناوين الالكترونية التي تدخل في إطار الجريمة، بالرغممن التعديلات ذات الطابع الردعي التي أدخلت على قانون العقوبات في ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩، وقال هؤلاء أن هذه التعديلات تبقى غير كافية.
بدورهم المشاركون من مصالح الأمن والدرك الوطني، أكدوا أن الجزائر باتت تتمتع بخبرات وكفاءات عالية في مواجهة وتقفي آثار هجمات جماعات «الهاكر» وحالات هجمات المواقع الإرهابية على الشبكات الوطنية التي تستهدف أجهزة الدولة والمؤسسات الرسمية، وبالدرجة الأولى الهيئات الرسمية وتلك المؤسسات الأقل حماية، ناهيك عن مواقع الأنترنت الشخصية، من خلال إدخال المعطيات المعلوماتية وتعديل المعلومات السرية للمؤسسات واختراق النظم والبرامج المصرفية، وأماط الخبراء والمختصون في مداخلاتهم اللثام عن عدة حالات للجريمة المعلوماتية والهجمات التي تتعرض لها المواقع الإلكترونية من دون تحديد هويتها، منها هجمات من الدعاية الإرهابية على مواقع إلكترونية رسمية وخاصة وسرقة المعلومات عن طريق التوغل في قاعدة المعطيات والمساس بالحياة الخاصة.
وبلغة الأرقام، أفاد ممثل المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تجنيد في هذه المهمة ضباط متخصصين ضمن ٤٠ فرقة خاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية منتشرين بمختلف مصالح الشرطة القضائية المتواجدة عبر ولايات الوطن، ونحو ١٢ خبيرا مهمتهم التحقيق في مثل هذه الجرائم لتأمين المنظومة المعلوماتية، وكشف محافظ الشرطة عنوني أن مصالح الأمن الوطني بصدد إنشاء فرق خاصة في التجوال الافتراضي على شبكة الأنترنت، وذلك في سياق محاربة الإرهاب الإلكتروني والجرائم المعلوماتية المنظمة. وأفاد في هذا السياق ممثل مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتية ومكافحتها التابع لقيادة الدرك الوطني بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم ضروري لمحاربة الإرهاب وتمويله والفساد وتبييض الأموال والنصب والإحتيال.