أعلن حملاوي عكوشي الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني أمس عن انعقاد المؤتمر الوطني للحزب ٢ مارس، كاشفا على امكانية ترشحه لعهدة جديدة ،تاركا الخيار في ذلك للمناضلين.
 ابرز عكوشي امس خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب ان التحضيرات جارية لانعقاد المؤتمر الوطني للاصلاح، حيث تعكف لجان على تعديل القانون الاساسي ،النظام الداخلي ،و اللائحة السياسية ،بالاضافة الى التحضيرات المادية .
وذكر عكوشي في سياق متصل بـأنه شرع في عقد  المؤتمرات الولائية ،منذ اول امس الجمعة من لاية سطيف و المسيلة ،قصد الحصول على النصاب المطلوب ،الذي يجب ان يكون عدد الولايات أقل من ١٦ ولاية ،و عدد مندوبين يصل الى ٢٠ مندوبا كحد ادنى.
وفيما يتعلق بسؤال طرحته «الشعب» عن ترشح الامين العام لعهدة جديدة ،رد عكوشي بأن امكانية  وجوده ضمن قائمة المترشحين أمر وارد ،معتبرا انه يحظى بقبول من المناضلين ،الذين سيعيدون الثقة فيه ،و ذلك على حسب علمه ، مشيرا أن باب الترشح مفتوحة للجميع.
ودعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، عكوشي، إلى تعديل الدستور الجزائري من طرف مختلف التشكيلات السياسية لتحقيق «دستور توافقي يحترم حرية الجميع».
وفي هذا الاطار افاد عكوشي أنه قدم مذكرة مكتوبة الى الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ،بعد مشاورات جمعته مع كليهما حول تعديل اسمى وثيقة في البلاد و التي اصبحت موضوع الساعة .
كما أكد حملاوي أن «الإصلاح الوطني» تصر على النظام البرلماني والتشريع «الحصري» له، حيث أشار في هذا الصدد الى مجموعة محددات لتعديل الدستور القادم أبرزها فصل السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) واستقلال الجهاز القضائي مع الحفاظ على توازن  السلطات.
وفيما يتعلق بقضية مالي ،جدد حملاوي تخوفه من ان تجر الجزائر الى التدخل في هذا البلد الجار ،منتقدا ما تقوم به فرنسا في المنطقة.
وفي سياق مغاير تحدث عكوشي عن التيار السلفي في الجزائر، ويرى انه من الضروري ترويض السلفيين من خلال منح اعتمادات لتشكيل احزاب تقوم على هذا المذهب ،حتى يتسنى معاقبتها امام القانون في حال اخلالها ،و لتفادي استنساخ تجربة بلدان مجاورة، التي ابقت اصحاب هذا التيار احرار بدون اي قيد ،و هم يجنون حاليا تبعات ذلك، من خلال عودة الفوضى الى هذا البلد ،و اصابع الاتهام اصبحت توجه الى «التيار الاسلامي» ككل .