انتقد رئيس مجلس أخلاقيات المهنة للطب، وفرع نظامي للصيدلة، لطفي بن بااحمد، غياب نص قانوني واضح يحدد مهنة الصيادلة فيما يخص بيع الأقراص المهدئة دون وصفة معتمدة من طرف الطبيب، وقال إن هذه الطريقة يستعملها الشباب كمخدرات مطالبا في سياق حديثة السلطات المعنية بضرورة تكثيف جهودها في القضاء على الفساد المتفشي في المنظومة الصيدلانية من خلال إنشاء سجل خاص باقتناء هذا النوع من الأدوية الخطيرة.وأرجع لطفي، المشاكل التى تعيق تطور المنظومة الصيدلانية في الجزائر، سواء فيما يتعلق بالفساد أو التقليد، الى غياب رقابة قانونية وعدم تطبيق بعض النصوص التشريعية، إضافة الى عدم التحلي بمبادئ أخلاقيات المهنة من طرف بعض بائعي الأدوية على مستوى الصيدليات مضيفا في ذات السياق «لا يجب أن نعتبر مهنة الصيدلة كالتجارة لأن الأدوية بقدر ما تمتلك من منافع للإنسان فإن أضرارها لا تعد ولا تحصى».
وكشف بن بااحمد ـ رئيس مجلس أخلاقيات المهنة ـ في ندوة بـ(ديكا نيوز)، عن عمل مشترك بين هيئته ومديرية الشرطة على مستوى ٤٨ ولاية للقضاء على مختلف المشاكل التي تهدد القطاع مضيفا أن مسؤولية توفير الأدوية من المفروض أن لا تقع على عاتق المستوردين فقط وإنما على المخابر أيضا لان الاستثمار في صناعة الأدوية يساهم ـ حسبه ـ في القضاء على الندرة والعجز الحاصل وبالتالي تلبية مختلف الحاجيات الضرورية للمرضى في الجزائر.
وأكد ذات المتحدث بأن الجزائر يمكنها أن تخلق آلاف مناصب الشغل لفائدة الصيادلة، نظرا للعدد الكبير من المتخرجين في هذا المجال والذين يعانون من مشكلة البطالة في ظل سوء التسيير الذي يطغى على الصيدليات سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص متأسفا لتشغيل أناس ليس لديهم تكوين في الصيدلة ويفتقدون تماما للخبرة الكافية، ما جعلهم يقترفون أخطاء فادحة خلال عملية بيع الأدوية للمرضى والتي كثيرا ما تشكل خطرا كبيرا على حياتهم  .
من جهته، أكد نائب رئيس مكلف بالتصنيع ورئيس اللجنة الوطنية لأخلاقيات المهنة، أن الجزائر سبق وأن حددت طموحاتها في الوصول الى نسبة ٧٠ بالمئة فيما يخص إنتاج الأدوية  إلا أن هذه النتيجة -حسبه- لا يمكن تحقيقها دون الاستعانة بخبرة وكفاءة المخابر الأجنبية في الصناعة البيوتكنولوجية والاعتماد على القيمة دون الكم، مشيرا أن الجزائر تنتج حاليا ٣٤ بالمئة من الأدوية البسيطة وهي الكمية التي لا تستجيب لحاجيات المرضى، لاسيما بالنسبة لمستهلكي الأدوية الثقيلة.
وبلغة الأرقام، أعطى ذات المتحدث، إحصائيات تثبت الانتشار الخطير لبعض الأمراض في الجزائر والتي تتطلب توفير الأدوية البيوتكنولوجية من أجل العلاج والتكفل بالمصابين، حيث تم تسجيل٥٥ حالة جديدة بالسرطان سنويا و١٠٠ ألف إصابة بالزهايمر  و٥٠ ألف بمرض باركينسون.