دعت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية الى ضرورة إنجاح الاضراب المقرر الدخول فيه ابتداء من الاثنين المقبل على مستوى جميع قطاعات الوظيف العمومي لمدة ٣ ايام قصد تحقيق جملة المطالب المرفوعة على غرار مراجعة عطلة الامومة وتثبيت العمال المتعاقدين وتحيين القوانيين الاجتماعية مع احتساب منحة التقاعد على اساس ال٣ سنوات الاخيرة من العمل، حيث اكدت العديد من القطاعات دخولها في هذا الاخير على غرار مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين وعمال البلديات.
 اعلن المكتب النقابي لعمال بلدية البليدة التابع للسناباب  قرار دخوله في إضراب ال ٣ ايام الى حين تحقيق مطالبهم المشروعة حسب ما جاء في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، والتي تصدرتها تسوية وضعية العمال غير الدائمين  وفتح مناصب مالية جديدة، ومعاقبة المتسببين في التاخر المتكرر في صرف المستحقات، مع ضرورة الافراج عن نظام التعويضات والمنح الخاص باعوان الحالة المدنية واتخاذ اجراءات سريعة لاعادة تفعيل عمل الفروع الادارية.
والح ذات المكتب على ضرورة عقد جلسات عمل شهرية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتصليح النقائص، مع تطبيق القانون ٠٦ / ٠٣ من الوظيف العمومي واشراك النقابة في كل ما يخص ويمس مصلحة عمال البلدية، دون ان ينسى البيان الإشارة الى التطعيم والحليب للفئة الأكثر حرمانا -حسبه- «فئة أعوان التنظيف» وانتقاء أفضلهم لاستغلالهم في توجيه المواطنين داخل البلدية تنفيذا لتعليمتي الوزير الأول ووزير الداخلية المتضمنة التحسين في نوعية الخدمات الموجهة للمواطن.
ومن جهتهم، كشف مستخدمو قطاع التكوين والتعليم المهنيين عن دخولهم في ذات الإضراب لإعادة النظر في القوانيين الأساسية الأنظمة التعويضية التي اعتبرها البيان الذي حمل توقيع رئيس الاتحادية الوطنية بورغدة عمر تلقت «الشعب» نسخة منه ب «المجحفة» على غرار القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحجاب وأنظمتهم التعويضية من خلال تعميم احتساب نقطة منحة المردودية على أساس ٤٠ بالمئة والاستفادة من الترقية الالية.
وطالبت ذات الاتحادية بالاسراع في الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي المقدرة ب ١٥ بالمئة من الاجر الرئيسي وباثر رجعي تحقيقا لمبدأ العدالة بين القطاعات والاحترام الفعلي للتعددية النقابية وحرية ممارسة الحق النقابي حسب ما تنص عليه القوانين، معربة عن استعدادها لحل المشاكل العالقة في اطار الحوار والتشاور خدمة لاستقرار القطاع وتطويره وتحقيق الحقوق المشروعة.