باتت دول القارة الإفريقية، على دراية تامة أن الحروب والصراعات والنزاعات، ليست قدرا محتوما، وإنما فترة صعبة من فترات تاريخها العريق، يمكن تجاوزها والانتقال إلى حالة أفضل من السلم والاستقرار، عن طريق التشخيص الشامل والدقيق، والإبقاء على الطابع الإفريقي لها، وإبعاد تدخل الأطراف الخارجية، التي تزيد من تعقيد الوضع.
هيمنت النزاعات المسلحة، في العقود الخمسة الأخيرة على المشهد الإفريقي، رغم التقدم الملحوظ في عمليات السلام، وتنقسم هذه النزاعات في مجملها إلى نوعين رئيسين، هما الحروب بين الدول، وانتهت في الثمانينات، والحروب الأهلية، التي أصبحت النمط الأكثر شيوعاً في القارة، وانفجرت مع بداية التسعينيات، سلسلة من الحروب الأهلية الطاحنة، صاحبتها حالات التطهير العرقي والمذابح الجماعية، وتنوعت هذه الصراعات ما بين صراعات شكلت استمراراً لحالات سابقة، أو استئنافاً لها في شكل جولات جديدة أكثر حدة، وكان لها انعكاسات كارثية على الوضعية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية والمجاورة زادت من عدد اللاجئين في إفريقيا ممثلين نصف اللاجئين في العالم.
وتهدف هذه الحروب في مجملها إلى تغيير بعض السياسات الحكومية، للإطاحة بنظام الحكم ومحاولة الانفصال عن الدولة. ويشتمل هذا الصراع على أعمال عنف مسلح منظم واسع النطاق من جانب جميع الأطراف المشاركة، ويتم تنفيذ عمليات العنف انطلاقاً من مناطق معينة تمثل قاعدة عسكرية محددة لها، مثلما كشفت الكثير من الدراسات التي اهتمت بالحروب الأهلية في إفريقيا وقالت أن أسبابها متعددة، ومترابطة فيما بينها، وتأتي الاثنية كمحرك رئيسي لها، ذلك أن الحروب الأهلية تبدأ «باستقطاب إثني» حاد داخل المجتمع يسمح بتعبئة الموارد وحشد الصفوف على أسس إثنية بالأساس. وتبرز هذه الصراعات إلى الوجود فقط عند شعور جماعة أو جماعات إثنية معينة بالحرمان والظلم بسبب تعرضها لنوع من أنواع الضرر الجماعي المتمثل في عدم المساواة الاجتماعية، وعجزت النظم السياسية عن إدارة عملية التعددية الاجتماعية في داخلها بسبب قلة الموارد لتوزع هذه الدولة على جماعتها ومواطنيها وترضي الحد الأدنى من مطالبها، وقد يكون هذا العجز متعمدا وراجعا إلى أن الذي يسيطر على السلطة ليس نخبة سياسية ولكن جماعة أثنية بعينها حولت موارد الدولة لها على حساب الجماعات الأخرى بهذا المعنى أصبحت الحروب الأهلية منطقية.
وزاد الاستعمار من تعميق الخلافات الاثنية، في إفريقيا، عندما عمل على إعلاء فئة أو جماعات وجندها لخدمة مصالحه على حساب أخرى، وكرس التفرقة، وفق سياسة فرق تسود.
وهناك الأسباب الاقتصادية فعلى عكس الاعتقاد السائد بأن الحروب الأهلية إفريقيا تعود إلى التعددية الإثنية بالأساس، فإن دراسة قام بها البنك الدولي استهدفت الحروب الأهلية في ١٦١ دولة بين عامي ١٩٦٠ ١٩٩٩ – أوضحت أن العوامل الاقتصادية تلعب دوراً هاماً في إشعال الحروب الأهلية في القارة.
وبشكل عام يمكن القول أن إفريقيا تعاني من تخلف اقتصادي واضح، ينعكس في العديد من المؤشرات مثل: تدني معدلات النمو، المستويات العالية للفقر، تفاقم الديون، تدني متوسطات دخول الأفراد، تدني مستوى البنية التحتية؛ ويعتبر التخلف الاقتصادي سبباً مباشراً لنشوب الحروب الأهلية؛ إذ أن محدودية القدرات الاقتصادية للدول الإفريقية تؤدي بالضرورة إلى عدم العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية.
وتضاعفت حدة هذه الحروب التي قطعت لحمة الكثير من الدول، بعد نهاية الحروب، بعدما أصبحت اهتمامات العالم موجهة نحو مشاغل أخرى مرتبطة بتحديات العولمة، وإدخال العالم في دولب واحد، خاضع لقيم ومصالح الولايات المتحدة، والدول الغربية. لكنها أبقت على قدم أخرى هناك تبرر تواجدها باستمرار التوترات التي تخدمها من خلال بيع الأسلحة.
وبفضل جهود المنظمات الإفريقية الرسمية، كالاتحاد الإفريقي وهياكله مثل مجلس الأمن والسلم الإفريقي، تم احتواء الكثير من هذه النزاعات، عن طريق قوات حفظ السلام وتعزيز قيم الحكم الراشد والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والتعاون فيما بين الدول من اجل إرساء العوامل المساعدة على النهوض والتنمية، وتشكل مساندة كل القوى الافريقية لمالي ضد الإرهاب ابرز مثال على ذلك.
