بالموازاة مع تواصل عملية مطاردة المجموعات الإرهابية في الشمال، وتنفيذا للقرار الأممي رقم 2085 الذي أوصى في شقه السياسي بإعادة بناء مؤسسات الحكم، حددت السلطات المالية موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ليكون في السابع من جويلية القادم.

وأشار وزير إدارة الأقاليم واللامركزية وإعمار المناطق في جمهورية مالي “موسى سينكو كاليبالي”، أنه بموجب قوانين البلاد، فإن فوز أحد المرشحين يتطلب حصوله في الجولة الأولى من الانتخابات على أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين، وقال بأن الانتخابات البرلمانية ستجري في اليوم نفسه، وتأمل حكومة باماكو في إجراء إستحقاقات مبكرة لحلحلة الأزمة التي تمخضت عن الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق “أمادو توماني توري” في مارس 2012 وإنهاء احتلال الإرهابيين لشمال مالي منذ أفريل من العام الماضي.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات مع شروع الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي لشؤون مالي ومنطقة الساحل، رئيس بورندي السابق “بيير بويويا” في أداء مهمته في باماكو.
وقد إلتقى “بويويا” مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مالي “تيمان هيبير كوليبالي” لبحث سبل التعاون بين الاتحاد الإفريقي والسلطات المالية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل العناصر العسكرية والشرطة.
كما أطلَع “بويويا”، وزير خارجية مالي، على أهداف بعثته والتي سوف تساعد الحكومة في بسط سيطرتها على كامل أراضيها والحفاظ على وحدتها وتطبيق برامجها لإرساء الأمن والاستقرار ودعم جهود السلطات الانتقالية في البلاد لإقامة حوار سياسي وتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة.
وكانت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي عيّنت في 30 جانفي الماضي “بويويا” كممثل أعلى للاتحاد لشؤون مالي والساحل وكرئيس لبعثة الدعم الدولية التي تقودها إفريقيا في مالي، وذلك بموجب قرار مجلس السّلم والأمن الإفريقي الصادر يوم 25 جانفي وبموجب إعلان القمة الإفريقية التي عقدت في 27 جانفي الماضي.
وعلى الصعيد الأمني، أعلنت مصادر الأجهزة الأمنية في مالي، أن الوضع قد إستقرّ في مدينة “غاو” التي تبعد بـ1200 كلم عن العاصمة باماكو، والتي شهدت في الأيام الأخيرة إشتباكات ضارية بين القوات النظامية وإرهابيين من حركة “التوحيد والجهاد”، في غرب إفريقيا.
وقالت المصادر، أنه بعد تحسّن الوضع حول المدينة، تنوي وحدات الجيش البدء بتنفيذ عملية تطهير في القرى الواقعة حول “غاو”، حيث يمكن أن يكون إرهابيون قد لجأوا إليها.
صندوق لمساعدة الساحل
أعلن الموفد الخاص الأممي إلى منطقة الساحل “رومانو برودي” عن إنشاء صندوق لمساعدة دول هذه المنطقة المضطربة مثل مالي.
وأوضح “برودي” أن الهدف هو جعل الساحل على المستوى نفسه من التنمية كباقي الدول الإفريقية، قبل أن يضيف بأن كل دول العالم أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم للمنطقة، التي تشكل التهديدات الأمنية بها، تهديدا للأمن الدولي كافة.