في ظل تصارع الإرادات بتونس التغيير تساؤل عن أي مخرج للانسداد السياسي تساؤلات كثيرة تطرح حاليا بشأن إيجاد مخرج للإنسداد السياسي الذي تعيشه تونس، خاصة بعد أن أبدت أطراف الأزمة تمسّكا بمواقفها وأقحم الشارع كورقة ضغط، مما يعمّق من خطر الوضع الذي يمضي نحو انزلاقات خطيرة. فضيلة دفوس وتعكس هذه التساؤلات، ضبابية المشهد السياسي في تونس مع الإستئناف المقرر اليوم للمباحثات حول مشروع حكومة الكفاءات غير الحزبية الذي طرحه رئيس الوزراء حمادي الجبالي ورفضه حزبه، أي حزب «النهضة». وفي الوقت الذي ينتظر فيه الكثير من أبناء تونس نجاح الجبالي في تجسيد مبادرته، وبالتالي يوفّق في إنهاء حلقة التجاذبات والصّراعات الحزبية التي غرقت فيها البلاد، يعتقد آخرون بأن الوضع ماض للتأزم أكثر خاصة مع تشدّد مواقف رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، الذي أكد بأن حركته لن تفرّط في السلطة، معتبرا إقتراح الجبالي الداعي إلى تشكيل حكومة تكنوقراطية إنقلابا على شرعية الحكومة السياسية الحالية. وقال الغنوشي في تظاهرة نظمتها «النهضة»، أول أمس، تحت شعار: (الدفاع عن الشرعية)، «بأن حزبه لن يفرّط في السلطة أبدا مادام يتمتع بثقة الشعب التونسي»، مضيفا «أن حكومة كفاءات يعني إلغاء الحكومة الحالية المنتخبة وانقلابا على شرعيتها». واعتبر «أن المؤامرات متواصلة ضد «النهضة» منذ فوزها في الانتخابات، محذرا من أن تمزيق «النهضة» ليس فيه مصلحة للمعارضة ولا للبلاد، لأن «النهضة» هي العمود الفقري الذي يمسك البلاد». وأضاف بأن «تمزيق «النهضة» وإقصائها بالقوّة أو بالحيلة عن الحكم بتونس لا يمثل مصلحة للبلاد وإنما يعرّض الوحدة الوطنية وأمن تونس للخطر». ومع استمرار هذه التجاذبات وحالة الشدّ والجذب، يبقى الشعب التونسي في انتظار إنفراجة تقود البلاد إلى برّ الأمان، وتقطع مع الحسابات الحزبية الضيّقة وتدفع الجميع للتفكير في تليين المواقف وتقديم بعض التنازلات من أجل الحفاظ على وحدة وأمن وسلامة تونس.