كشف رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك حرزلي محفوظ أمس تلقي  أكثر من ٥ ألاف شكوى في مجال السيارات، الهواتف النقالة وكراء السكنات، حيث تمكنوا حل ما يفوق ٣ الآف منها بفضل العلاقة مع جميع المتعاملين الاقتصاديين، رافع حرزلي بقوة من اجل المراقبة الذاتية  للمستهلك وترسيخ ثقافة سليمة لديه ليكون على دراية بكل ما يحيط به في السوق الذي يعتمد على العرض والطلب في ظل المنافسة الحرة بتكاثف جهود الجهات المعنية ومختلف أطراف المجتمع المدني.وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة «ديكا نيوز» أن هناك نقصا في أعوان الرقابة، خاصة وان المنتوجات التي تأتي للاتحاد من الخارج في تزايد مستمر، مرجعا الانتشار الهائل للسلع الرديئة التي يعرفها السوق الجزائري إلى المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الذي يتعمدون استيراد منتوجات بطريقة فوضوية لا تحترم المستهلك الجزائري، الذي أصبح بدوره في معاناة دائمة مع السلع المقلدة في ظل الإشهار المضلل و الخادع.
وأكد حرزلي محفوظ على ضرورة وجود الضمير لدى المتعاملين كون الاقتصاد أصبح حرا يعتمد على المنافسة والربح المادي بالدرجة الأولى، الأمر الذي انعكس سلبا على المستهلكين ودفع بهم التوجه نحو الأسواق الفوضوية التي تحوي على المنتوجات المستوردة المغشوشة، مطالبا من جانب اخر وسائل الإعلام الوطنية على اختلافها بمساعدة جمعيات حماية المستهلك على كشف فضائح الغش المتعمد من متعاملين بغض النظر عن مصالحها الخاصة وعائدات الاشهار كون الضحية الاولى هو المواطن البسيط.
وبخصوص تمثيلهم للمستهلك امام العدالة، قال رئيس الاتحاد الوطني ان الامر يتطلب منهم شكوى رسمية تقضي بتمثيله امام الجهات القضائية، معربا على الدور الكبير الذي قامت به وزارة التجارة عن طريق تدعيمها للجمعيات في ظل عدم تمكن الإدارة مراقبة جميع ما يحصل في الساحة الوطنية.
ومن جهته نفى مدير التجارة بولاية الجزائر بوراس ميمون أن يكون هناك نقصا في أعوان الرقابة وقال ان عددهم وصل الى ٩ آلاف عون على مستوى العاصمة هم بصدد التكوين لدخول السوق، مشيرا إلى وجود مشكل بشأن الفوترة التي يجب أن تطبق على المستوردين وكبار التجار أولا، لتنتقل بعدها إلى اضعف حلقة في السلسلة ـ حسبه ـ وهم تجار التجزئة من خلال تحديدهم ومراقبة الممارسة التجارية ،ليتم بعدها الانتقال إلى المنتجين الجزائريين.
وقال مدير التجارة بولاية الجزائر أن المراقبة ذات الأهداف المحددة من شأنها تغيير السلوك الاستهلاكي اليومي للمواطن، من خلال تكاثف جهود جمعيات حماية المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين إلى جانب فرق مراقبة الأسعار على مدار العام وليس مؤقتا، سيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية المدعومة من طرف الدولة، والتي يجب أن تحترم كون الأسعار هي المعيار الذي تنطلق منه المنافسة ليستطيع المواطن التأثير على السوق واختيار ما يتماشى وقدراته المادية.