قدر وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بن مرادي عدد الجزائريين الذي غادروا الجزائر بإتجاه دول الخارج بهدف السياحة بمليوني جزائري خلال سنة ٢٠١٢، ٩٠٠ ألف منهم اختاروا تونس كوجهة سياحية، رغم الأحداث التي عرفتها، وهو ما يعطي الانطباع أن المقصد الجزائري لم يستطع بعد استقطاب السياح المحليين رغم الإجراءات المتخذة لتشجيع السياحة الداخلية، حيث لم يتجاوز عدد السياح الوافدين إلى الجزائر ٦٨٠ ألف سائح، من بينهم ٢٤١ ألف أجنبي.وبدا بن مرادي، خلال عرضه حصيلة نشاط قطاعه السنوية في ندوة صحفية نشطها بفندق الجزائر بالعاصمة، غير متفائل بمستقبل السياحية الجزائرية، كون أن ٨٠ بالمائة من النشاط السياحي يرتكز على الشريط الساحلي، في وقت تشكل السياحة الصحراوية «نقطة قوتنا»، وهي غير مستغلة كما ينبغي، نظرا لضعف هياكل الاستقبال.
ورفض بن مرادي، استغلال ما يجري في دول الجوار، لاستقطاب السياح الأجانب، حيث أكد «أن الجزائر لا تبني إستراتجيتها على حساب الدول»، فيما نفى تأثير الهجوم الإرهابي على موقع تيقنتورين على السياحة الصحراوية حيث أكد عدم إلغاء الحجوزات لغاية اليوم، معلنا عن تسجيل زيارة مرتقبة لنحو ١٠٠ سائح لعدد من المواقع السياحية بالجنوب خاصة منطقة الطاسيلي، كما تحدث عن مقترح تنوي دائرته عرضه على مصالح الخدمات الاجتماعية لعدد من الشركات الصناعية على غرار سوناطراك، سونلغاز، وعمال قطاع التربية لتنظيم رحلات سياحية لعدد من المواقع بغرض استقطاب هذه الفئات خلال عطلة الربيع، وتشجيع بذلك السياحة الداخلية.
وأعلن بن مرادي، عن تنظيم جلسات وطنية للسياحة مابين ١٤ و١٥ أفريل المقبل، لدراسة السبل الكفيلة بترقية السياحة الوطنية في أفاق٢٠٢٥، من خلال دعم الاستثمار السياحي المحلي، والبحث عن طرق تحسين الجودة في الخدمات وتحسين المقصد السياحي الجزائري، مع الاستماع للحلول المقترحة لحل أزمة العقار السياحي، وفي هذا الصدد ألح بن مرادي  على ضرورة الاهتمام بتحسين سبل الاتصال لتحسين المقصد السياحي الجزائري واستغلال المؤهلات الطبيعة وتحويلها إلى مؤهلات سياحية لاستقطاب عدد كبير من السواح، كاشفا عن التعاقد مع مكتب دراسات أجنبي متخصص في هذا المجال لمساعدة الوزارة على إعداد إستراتيجية وطنية للتعريف بالمنتجات السياحية الجزائرية في الخارج.
وبلغة الأرقام تحدث بن مرادي عن ٢٥٠ منطقة توسع سياحي جديدة، ١٦٠ منطقة تتواجد على الساحل، و٢٠ منها في الصحراء، في حين تم الموافقة على ٧١٣ مشروع استثماري في القطاع، ٨٧ بالمائة من المشاريع تقع خارج مناطق التوسع السياحي، مشيرا إلى أن هذه المشاريع من شأنها خلق ٣٨ ألف منصب شغل، وتوفير ٨٠ ألف سرير بأفاق ٢٠١٥ .
وبشأن مخططات تهيئة المواقع السياحية بالولايات، سجل بن مرادي تأخر في إنجازها حيث من مجموع ٤٨ مخططا تم تنفيذ ٣ مخططات، ٣٦ مخطط في طور التنفيذ، و٨ لازالوا قيد الدراسة.
وعن عدد الوكالات السياحية الناشطة في القطاع، اعتبر بن مرادي أنها غير كافية، حيث قدر عددها بـ ٨١٤ وكالة، ٩٠ بالمائة منها تنشط في مجال السياحة الخارجية، معلنا عن منح الاعتماد قريبا لـ ١٠٠ وكالة جديدة.
أما بشأن عملية تصنيف الفنادق، فأبرز الوزير أن العملية لازالت مستمرة حيث تتولى اللجان الولائية تصنيف الفنادق من نجمة إلى نجمتين، في حين أوكلت للجنة الوطنية عملية تصنيف الفنادق من صنف خمسة نجوم، مشيرا إلى أن اللجنة استطاعت تصنيف ٣٥ بالمائة من المؤسسات الفندقية، مع العلم أن عدد الفنادق يقدر بـ ١١٣٦ فندق على المستوى الوطني.
وعلى عكس قطاع السياحة، سجل الوزير بن مرادي إنتعاشا في قطاع الصناعة التقليدية الذي ساهم في خلق ١٠٦ ألف منصب شغل سنة ٢٠١٢، وارتفاعا في قائمة النشاطات الحرفية من ٨٩ سنة ٢٠١٠ إلى٣٣٩ نشاط السنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابا على عدد الحرفيين الذي ارتفع هو الأخر إلى ٥٠٠ ألف حرفي يساهمون في الناتج الداخلي الخام بنسبة ٢ بالمائة.