تسببت الأحوال الجوية في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى فيفري، في انخفاض في عدد رحالات البحارة، مما أدى إلى التهاب أسعار الأسماك بالأسواق، ورغم امتلاك وهران شواطئ تمتد لأكثر من ١٢٤ كلم ، فإن إيرادات قطاع الصيد تعد متواضعة نتيجة ضعف إمكانيات الصيادين الذين يستخدمون طرق تقليدية.
وارجع عدد من الصيادين لـ «الشعب»، تعطل حركة الصيد، إلى ضعف التجهيزات التقنية والتحكم في التسيير والملاحة بعرض البحر.
من جهتهم طالب عدد من الطلبة المتخرجين من المعاهد المختصة دعم الدولة للقطاع.
يحدث هذا في وقت تشهد فيه عديد أنواع الأسماك هجرة نحو الحياة البحرية غير الملوثة بعيدا عن تدفق الملوثات على بعد أميال، حيث تتعرض مساحات هامة من الساحل بوهران عبر ٩ بلديات للعديد من الأخطار ذات الطابع البيئي، في مقدمتها تدفق المياه المستعملة والسوائل من الزيوت والمشتقات البترولية، وكذا حفر الآبار بطريقة عشوائية بالمناطق المحاذية أو المتاخمة للشواطئ لوجود منابع مياه عذبة وغيرها من الأخطار المحدقة بالحياة البحرية.
وفي هذا السياق، حذر الخبير في البيئة والأستاذ الجامعي بقطب بلقايد، قاسم موسى في حديث لإذاعة الباهية من عديد الظواهر المناخية الجديدة التي تضر بالبيئة والحياة البحرية، في إشارة منه إلى الاحتباس الحراري وارتفاع منسوب مياه البحر والملوحة، خاصة وأن أغلب المنشآت الصناعية موجودة على مستوى الساحل، أين لا تتجاوز ٥ أمتار كأقصى حد، والارتفاع في درجات حرارة الماء يؤدي إلى هجرة الأسماك إلى أماكن أخرى لعدم تحملها هذه الظروف، وكذلك باقي الكائنات المائية من العوالق النباتية والحيوانية التي تعتبر غذاء طبيعيا للأسماء وقدم الخبير مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها حماية الساحل والحياة البحرية، من خلال تثبيت الرمال بدعامات وغرس أنواع من النباتات والأشجار بمحاذاة الشواطئ لحماية الرمال وعديد طرق المعالجة بين المختصين في التهيئة، وكذا استعمال تقنية الهيدروديناميك لتجنب ارتفاع نسبة الملوحة، فيما تبرز مجهودات الدولة في إطار حماية السواحل من خلال المخطط المدير لتهيئة الساحل المندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي شرع في تطبيقه منذ ٢٠١١، لتحقيق تنمية متكافئة ومستدامة في كل مناطق الوطن آفاق ٢٠٣٠.
وبغرض الحفاظ على الثروة السمكية وترقية طرق إنتاجها، نظم أول أمس المعهد التكنولوجي وتربية المائيات بوهران يوم دراسيا تحسيسيا بهدف التأسيس لصيد دائم وعقلاني، وبالمناسبة كشفت الباحثة بالمركز الوطني للبحث والتنمية في مجال الصيد البحري التابع للوزارة الوصية، أمينة تيفورة أن تقييم الثورة السمكية من أولويات الوزارة من أجل عقلنة وترشيد الاستغلال والإجابة على مختلف تساؤلات الناشطين في المجال، مع العلم أن حملة التقييم هذه تشرف عليها الباخرة العلمية كريم بلقاسم التابعة لوزارة الصيد البحري، تعمل بطاقم جزائري بالتعاون مع فرق بحث أجنبية.
وفي انتظار الإعلان عن نتائج تقييم حجم الثورة السمكية بالسواحل الجزائرية بعد ثلاثة سنوات، نقول أن إنتاج السمك بوهران مثلا بلغ في السنوات الأخيرة ٧ آلاف إلى غاية ٨ آلاف طن.
