طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس من إطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب، بذل المزيد من الجهود لتحسين المردودية الوطنية في هذه الشعبة، معتبرا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، بالمقابل أبرز المدير العام للديوان أهمية دور الديوان في تموين السوق الجزائري بالقمح والبقول الجافة منذ إنشاءه في ١٢ جويلية ١٩٦٢ أي أسبوع بعد الاستقلال.
وقال بن عيسى، في تصريح إعلامي على هامش حفل تكريم ٢٣ إطارا من وزارة الفلاحة وعمال الديوان المهني للحبوب الحاليين والمتقاعدين، بالإضافة إلى الأمين العام السابق للوزارة ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية الحالي سيد أحمد فروخي، إننا «نريد من الديوان المهني للحبوب أن يبقى يلعب الدور الذي أنيط به، خاصة في مجال التنسيق بين تعاونيات الحبوب والبقول الجافة، لتحسين الأمن الغذائي للبلاد وتقوية السيادة الوطنية»، ويساهم في رفع المردودية الوطنية التي قال أنها تحسنت مقارنة بالسنوات الماضية حيث انتقل مردود الهكتار الواحد من ٦ قنطارا في الستينيات إلى ١٨ قنطارا في الهكتار الواحد على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة. ورغم ذلك، أوضح بن عيسى أن المردودية الوطنية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب، حيث بإمكان رفعها إلى ٤٠ قنطارا في الهكتار الواحد وأكثر، إذا ما استغلت التقنيات الحديثة، وتم تحويل التكنولوجيات، وتوسيع التنسيق والشراكة مع المهنيين والصناعيين.
وخاطب وزير الفلاحة، المشاركين في احتفالية الديوان المهني للحبوب، بالقول أنه «ليس لديهم الحجة اليوم للتخلف عن مسعى تحسين مستوى الأمن الغذائي لبلادنا» خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة لصالح هذه الشعبة، وهو ما يسمح لهم برفع التحدي وتحسين المردودية والإنتاجية، لتقوية أمننا الغذائي، والسيادة الوطنية.
وأردف قائلا: أن المشاكل ستذوب إذا كانت الإرادة قوية.
واعتبر بن عيسى، فرع الحبوب من أهم فروع الفلاحة، مشيرا إلى أن رقم أعمال الديوان المهني للحبوب بلغ ٢٥٠ مليار دينار، وإذا أضيفت له المهن التابعة له يصل إلى ٤٠٠ مليار دينار وهو ما يمثل ٣٠ بالمائة من الصناعات الغذائية الأخرى، وهذا يدل على أهمية الفرع، محصيا انخراط ٦٠٠ ألف فلاح ومتعامل في الفرع، فضلا على أن عملية إنتاج الحبوب باتت تمس عدة مناطق من الوطني حوالي ٧٠٠ بلدية، بفضل رجال ونساء يعملون في القطاع وهم يمثلون قوة العمل والابتكار.
من جهته، أكد عبد الوهاب درماش المدير العام للديوان المهني للحبوب أنه منذ إنشاء الديوان في ١٢ جويلية ١٩٦٢، عمل هذا الأخير على إرساء قواعد تنظيم سوق الحبوب في الجزائر فكانت مهامه الأساسية السهر على ضمان فعال ومنتظم لتموين وضبط سوق الحبوب بما فيها الحبوب الجافة من خلال جملة من الآليات إلى غاية ٢٣ مارس ٩٧ حيث تم تغيير القانون الأساسي للديوان من مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري إلى مؤسسة صناعية ذات طابع تجاري، وإعطاءه ديناميكية جديدة تتماشى ومعطيات اقتصاد السوق الذي يثبت دور الديوان في تطبيق السياسة المتبعة من طرف الوزارة الوصية في إطار التجديد الفلاحي والريفي للنهوض بالقطاع ودعم الإنتاج الوطني.
وأوضح درماش أن الرهان الحالي يتمثل في تقوية الإنتاج لتلبية الطلب وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك عن تعميم مشروع السقي التكميلي للرفع من قدرات الإنتاج.
وفي نظر درماش، استطاع الديوان تغطية الطلب المحلي من القمح الصلب، حيث انتقلت كمية الحبوب التي تم جمعها من ٢ مليون قنطار في السنوات الماضية، إلى ٢١ مليون قنطار السنة الماضية.
بدوره، أبرز العيد بن عمر رئيس المجلس المتعدد المهن للحبوب، أن المجلس يراهن على تحسين منظومة الاتصال داخل التعاونيات الفلاحية التي يجب أن تعود لنشاطها الرئيسي للرفع من طاقات وتحسين الإنتاج من حيث الكمية والنوعية، مع تنسيق العمل مع التكوين المهني لتكوين الفلاحين بغرض استغلال الممكنة الحديثة في سلسلة الإنتاج، وهذا ما سيرفع من قدرة الإنتاج في الهكتار الواحد من ١٧ إلى ٦٧ هكتار في الهكتار الواحد وأكثر كما يحب التنسيق مع المعاهد والجامعات لاستغلال الأبحاث العلمية في الإنتاج.
