انتقلت علاقة إفريقيا بالدول الغربية، من عهد الاستعمار والعبودية، إلى عهد التبعية الاقتصادية والسياسية، ليستمر مصير التنمية التدريجي للمجتمعات الإفريقية مرتبطا بمدى ملاءمته للقناعات رموز الامبريالية وعدم المساس بمصالحها ومصادر رفاه شعوبها، وهذا رغم عديد المبادرات ذات الصبغة الإقليمية الخالصة، التي تقدمت بها دول القارة  بصفة فردية أو جماعية، لتغيير هذا الواقع.
وبذلت الافريقية جهودا مضنية لإخراج إفريقيا من قوقعة الفقر والجهل والتخلف و الأرقام القياسية للوفايات والإصابة بالأمراض المزمنة والعنف وغيرها من الآفات، لكن ضرورة انفتاحها على الأسواق العالمية، ولزوم الحصول على دعم مالي من الدول المناحة، لتحريك التنمية، جمد عديد المشاريع، بسبب القيود المجحفة المفروضة من قبل المؤسسات الدولية الكبرى، على غرار القيود المفروضة على الصادرات وأنواع السلع الممنوعة من دول الأسواق الغربية.بينما يتم دعم كل مشروع موجه لانجاز البني التحتية كالطرقات والموانئ من اجل تسريع، وبأقل تكلفة ممكنة من اجل تسريع نهب الثروات.
لكن الحروب الأهلية والنزاعات المستمرة داخل داخل دول إفريقيا آو فيما بينها، والصراع على الزعامة وتدخل العسكر في الحياة السياسية، حيث أصبحت الانقلابات العسكرية ظاهرة تتكرر، لها القسط الأكبر في دوام هذا الواقع المرير، ولايمكن تحميل كامل المسؤولية للقوة الغربية وحدها، حيث أصبح من المستهلك والمبتذل وضع كل مشاكل إفريقيا في سلة المستعمر القديم وإيديولوجيته الجديدة المكرسة للهيمنة، والسماح لنفسها بأولوية التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان.
ولا يمكن أن تتحقق أي نهضة في إفريقيا قائمة على التكامل، إلا بتوفر إرادة خالصة لدولها، من اجل إرساء السلم والأمن، وإقامة الديمقراطية، كي تتهيأ الأرضية المناسبة لنجاح المشاريع التنموية، غير الأمر يتطلب جهودا مضنية، خاصة مع استفحال ظاهرة الإرهاب التي توجد في بدايتها الأولى، بعد أن تم استيرادها من مناطق هذا النوع من النزاع في المناطق التقليدية للنزاع في العالم، وبات يشكل الخطر الأكبر، وتتطلب مكافحته وقتا طويلا وإمكانيات، ما يعني أن القارة مطالبة بالتكييف مع هذه التغيرات الجديدة على الأرض بأسرع وقت ممكن.