نقاش ثري ومفتوح جرى أمس بقاعة المحاضرات بوزارة الشؤون الخارجية، أشرف عليه السفيران رابح حديد وعشاش، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وممثل عن المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي.. لعرض حصيلة أداء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء في الذكرى الـ١٠ من تأسيسها.
وقد سجل حضور السيد عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، في آخر الجلسة الصباحية، نظرا لإرتباطاته وإلتزاماته، والذي شدّد على الأهمية القصوى للتقرير المرحلي الثاني الصادر في جويلية (٢٠١٢) الخاص بآلية التقييم، والذي تضمن ٥٠٠ صفحة تركز على مبدأ الحكم الراشد، فيما يتعلق بتسيير القطاعات الإقتصادية والخدماتية في الجزائر، كونه يعدّ حالة فريدة ونادرة في إفريقيا والعالم العربي.
ووصف مساهل هذا الإنجاز، بالكشف الدقيق للعديد من النقاط القوّة أو الضعف.. خاصة مع إضفاء طابع المصداقية على الأرقام والإحصائيات الواردة في هذا التقرير والتي كانت حقا مضنية، وهذا بفضل عمل الخبراء.. مبرزا أن كل هذا يجري في بلد يبني نفسه بنفسه.. وفي كل مرة يرقي وينمي قطاعاته آخذا بعين الإعتبار استشارة الحكومة بالتعاون مع المنتخبين.
وثمّن مساهل الحوار القائم مع المجتمع المدني، داعيا إلى تعميقه أكثر، والإستماع إلى إنشغالات كل المعنيين.. لأن هذه الفئة ارتقت إلى مرتبة عالية من الطرح والإلتزام.. وفي هذا وعد بإيجاد مكان لكل هؤلاء في إطار حوار موسّع يكون بنّاءا ومثمرا لكل المتعاملين… والتقرير القادم سيتم إدخال فيه كل العناصر التي هي محلّ اهتمام الجميع.. كما كان الحال للتقرير المرحلي الثاني.
أما السيد رابح حديد، المشرف على الإجتماع، فقد قدم عرضا شاملا عن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، خاصة في جوانبها التاريخية كونها أداة ذات فعالية في مرافقة البلدان الإفريقية قصد تقويم أوضاعها الإقتصادية والإجتماعية، وستحظى في الجزائر باهتمام خاص خلال شهر كامل من مارس الحالي بتنظيم سلسلة من الندوات، تكون متبوعة بنقاشات.. كما أنه سيتم الإشارة إليها خلال معرض خمسينية الديبلوماسية الجزائرية المقرر من ١٩ إلى ٢٦ مارس القادم.
وذكّر السيد حديد بكل النقاط الدقيقة التي أنجزت بفضل الآلية.. وكذلك مبادرة النيباد.. والدور التاريخي الذي قام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل إيجاد الإطار الفعّال لإفريقيا لتكون حاضرة على المستوى العالمي.. كون مجموعة الـ٨ أقرّت بأن القارة الإفريقية في طور التحول إلى مجموعة ناشئة فهي الحل وليس المشكل.
ودخول هذه الآلية يعدّ أمرا إختياريا وطوعيا، وليس إجباريا وبمجرد أن تعلن أي دولة الموافقة على الانضمام مباشرة تخضع لشرط التقييم.. وهناك حوالي ١٧ بلدا من ضمن ٣٣ أستكمل تقييمهم.. وما تزال الطلبات تتوارد على الآلية قصد دخولها هناك تونس، وجزر الأخضر، والقائمة تزداد إتساعا في كل مرة.. والكثير من البلدان الإفريقية، إقتنعت بهذا الخيار القائم على مقاييس صارمة منها على الخصوص دولة الحق والقانون، التسيير الشفاف، مشاركة المواطن، تسليم الحسابات. بالاضافة إلى ذلك هناك ما مدى احترام الحكامة السياسية والديمقراطية، وترقية حقوق الإنسان وإصلاح العدالة ومكافحة الفساد.
بالنسبة للجزائر، هناك لجنة وطنية للحكم الراشد تترأسها السيدة كراجة، مشكلة من المجتمع المدني والنقابات، تنقلت إلى كل الولايات لجمع المعلومات حول واقع الأداء، المؤسساتي.. كما تم استقبال شخصيات إفريقية بارزة (خبراء)، دون سنة ٢٠٠٦ وعرض في ٢٠٠٧.
على إثره وضع مخطط عمل وطني في ٢٠٠٧، كما قدم تقريران الأول في ٢٠٠٩ والثاني في جويلية ٢٠١٢، وقد نوّه التقرير بجهود الجزائر للتجديد والتأهيل والحكم الراشد، وكذلك قطاع التشغيل، والمرأة ومحاربة الفساد، في حين أن التقرير الثاني شجع الجزائر على مواصلة عملها في جميع القطاعات منها الإصلاحات السياسية والحفاظ على الإستقرار الإقتصادي.
