يعترف كاتب الدولة مكلف بالسياحة محمد أمين حاج سعيد، في هذا الحديث الذي خص به «الشعب» بمكتبه أمس، أن قطاع السياحة بحاجة إلى يد عاملة مؤهلة، تعمل على تحسين الخدمات المقدمة على مستوى هياكل الإيواء، مشيرا إلى أن ترقية الخدمات الفندقية يمكن أن يتحقق بعد استلام مشروع مدرسة العليا للفندقة والإطعام الجاري إنجازه بمنطقة عين البيان، حيث من المقرر أن تتولى مدرسة لوزان السويسرية عملية التسيير لمدة ٨ سنوات، تعمل خلال هذه الفترة على ضمان تكوين نوعي للطلبة، والمكونين على حد السواء.
وكشف حاج سعيد، عن مساعي لاعتماد تخفيضات في أسعار الإيواء على مستوى الفنادق لفائدة العائلات الجزائرية خلال عطلة الربيع لتشجيع السياحة الداخلية، التي غالبا ما تصطدم بغلاء الأسعار، كما يجري العمل على إعادة بعث المشاريع المتوقفة والتي ستوفر حوالي ٣٠ ألف سرير وهذا بالتنسيق مع البنوك لضمان التمويل اللازم.

@ «الشعب»: أشرفتم صباح أمس على معاينة مشروع إنجاز مدرسة عليا للفندقة بمنطقة عين البينان بالعاصمة، ما القيمة التي سيضيفها هذا المشروع لمجال التكوين؟
@@ محمد أمين حاج سعيد: بالفعل قمنا بمعاينة مشروع مهم جدا على مستوى منطقة عين البيان يتعلق الأمر بإنجاز مدرسة عليا للفندقة والإطعام، بسعة ٨٨٠ مقعد بيداغوجي، وتقدر تكلفة المشروع ١١ مليار دينار جزائري، هو من إنجاز شركة الاستثمار الفندقي التي برهنت على احترافيتها بإنجازها  لعدة فنادق فخمة على غرار ماريوت تلمسان أو شيراتون وهران والجزائر العاصمة، إضافة إلى مشاريع أخرى هي قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بماريوت عنابة وقسنطينة.
ما يجب الإشارة إليه، هو أن هذا المشروع سوف يسير من طرف مدرسة تكوين فندقي سويسرية يتعلق الأمر بالمدرسة العليا للفندقة للوزان المعروفة عالميا، عملا بعقد بين الطرفين لمدة ٨ سنوات ، مما سوف يعطي للطرف الجزائري إمكانية الإستفادة من خبرة المدرسة، وبالتالي العمل ولما لا على تكوين المكونين وهذا مهم جدا.
ما يجب أن نشير إليه في هذا الصدد، أن المشروع الذي سيتم تسليمه في الثلاثي الرابع لهذه السنة أي في أواخر ٢٠١٣، يعتبر تجسيدا حقيقيا للإستراتيجية الخاصة بالقطاع «المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية» في جميع محاوره الخمسة، حيث أن المشروع من إنجاز شركة الاستثمار الفندقي الخبيرة في الاستثمار الفندقي السياحي، وهذه الشركة بحكم إحترافيتها وصلت إلى حد أنها واعية كل الوعي أنه لا يكفي إنجاز فنادق فخمة في غياب وجود يد عاملة مؤهلة، ومكونة من أجل تسيير الفنادق وهو المحور الثاني، وهو مهم كونه يعمل على تحسين الخدمات ومخطط الجودة السياحية، فالتكوين يعتبر حجر الزاوية في مسار النهوض بقطاع السياحة في الجزائر.
المحور الثالث في التهيئة السياحية يتعلق بالتمويل، وهذا المشروع الذي كلفته ١١ مليار دينار جزائري ممول من طرف الصندوق الوطني للإستثمار، وهو شيء جميل جدا كما أن عددا من البنوك الجزائرية لها أسهم في المشروع، وهناك أيضا المحور الرابع السلسلة السياحية وهي الشراكة بين القطاع العام والخاص بحيث أن هذا المشروع سوف يعمل على تكوين اليد العاملة للفنادق الجاري إنجازها والتي ستوفر ٥٠ ألف سرير ستستلم قبل نهاية ٢٠١٤، أما المحور الخامس والأخير فسيتحقق عبر وسائل الإعلام عبر أثير الإذاعة، عدسة الكاميرات، وأقلام الصحافة المكتوبة المتعلقة بالترويج للوجهة السياحية الجزائرية.
@ اجتمعتم في نفس اليوم مع الفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق، ما الهدف من تنظيم الاجتماع وهل فيه إجراءات جديدة لتخفيض أسعار الإيواء ؟
@@ شعبة الفندقة مهمة في المجال السياحي ولو أنه لا يجب حصر النشاط السياحي عليها فقط، لأن القيمة السياحية لبلد لا يقاس بالفنادق لأنها تعتبر وسيلة وليس غاية، والغاية هي النهوض بالقطاع السياحي ومن أجل هذا هناك عدة وسائل تستعمل من بينها الفنادق، وبالتالي يجب علينا أن نعمل على إنجاز الهياكل الفندقية التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة التي تتواجد فيها، وعلى سبيل المثال في منطقة تيماسين بولاية ورقلة حيث تتواجد الزاوية التيجانية لا يمكن تخيل فنادق ذات أربعة أو خمسة نجوم، هذا مستحيل لأن الطلب الذي يتوفر على مستوى هذه المنطقة هو طلب عائلي وبالتالي يجب إنجاز هياكل إيواء تتماشى وتطلعات العائلة كالبنقالوهات،  ودور الضيافة، ولهذا أردنا الالتقاء بفيدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق من أجل الاستماع إلى انشغالاتهم والتنسيق معهم من أجل وضع أسعار خاصة بالعطلة الربيعية، وتقديم عروض خاصة  للسياح الجزائريين من خلال اعتماد تخفيضات خاصة بالعائلات الجزائرية، كما سندرس معهم إمكانية تنظيم يوم دراسي حول نوع سياحي مهم جدا لم نسبق وأن اعتينا به وهو سياحة الأكلات، وحاليا نحن بصدد البحث عن الراعي لهذا الحدث لتجسيده على أرض الواقع ولما لا دعوة المسوقين الأجانب والمحليين من أجل تعريفهم بهذا النوع السياحي المعروف جدا على المستوى العالمي، حيث يعتبر ثاني نوع سياحي مستقطب للسياح لأنه يعرف بهوية المنطقة وخصوصيتها.
@ وقعت وزارة السياحة العام المنصرم اتفاقية مع بنوك عمومية لدعم مشاريع القطاع السياحي هل سجلتم إقبالا من طرف رجال الأعمال للإستفادة من الإمتيازات الممنوحة في هذا المجال؟
@@ بالفعل سجلنا إقبالا حقيقيا وقويا على المشاريع الاستثمارية، حيث استفاد العديد من المستثمرين من هذه المزايا البنكية، لأن المشكل الذي كنا نعاني منه في السابق هو غياب الاتصال فالمعلومة لم تكن تصل بشكل جيد للمستثمرين، وما أريد أن أقوله في هذه المناسبة أن البنوك لعبت دورا في مرافقة الفعل السياحي، ومؤخرا قامت وزارة السياحية ببعث قوائم للبنوك بجميع المشاريع المتوقفة أو التي لم يتم بعثها بعد، وهناك مشاريع توقفت الأشغال بها بسبب عدم الحصول على رخصة البناء وهو أمر يخص أكثر الولاية، لأنه هناك عدة مديريات  كمديرية الثقافة، الري وغيرها لابد أن تبدي رأيها في المشروع لمنح رخصة البناء، ولكن ما يهمنا هي المشاريع التي انطلقت وتوقفت بسبب مشكل التموين، وهي المشاريع التي ستوفر حوالي ٣٠ ألف سرير وقد راسلنا البنوك بقوائم هذه المشاريع، وهناك بنوك بدأت تتصل بحاملي المشاريع من أجل دراسة إمكانية إعادة بعثها وهذا بشهادة المستثمرين.